هل يتدخل وزير النقل ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإنصاف موظف بمصلحة النقل الطرقي بالخميسات ؟
العاصمة بريس الرباط
/ الحاج غليمي
في خضم الحديث عن الكفاءات الوطنية من فئة التقنيين التي تهمش في صمت ، يبرز موظف ( م .ه ) كان يشغل مهامه بمركز تسجيل السيارات بالخميسات كممتحن ، عرف بكفاءته العالية وتفانيه في خدمة الوطن ، قبل أن تطاله أيادي الإقصاء بسبب حسابات سياسية ضيقة خلال فترة حكومة بنكيران سنة 2015 ، حيث تم إبعاده من موقعه كممتحن دون موجب قانوني واضح، سوى كونه لم يكن يخدم أجندة الموالي , ولم تقدم له الإدارة أنداك حتى سبب الانتقال والإعفاء ,هذا الموظف الذي يشهد له الجميع بنزاهته وكفاءته قدم خدمات جليلة دون مقابل ، وكان من أبرز المحطات التي تحسب له إشرافه المباشر على امتحان ولوج السائقين بصفوف القوات المساعدة ، وذلك خلال سنتي 2007 و2008 بالثكنة رقم 47 للقوات المساعدة , حيث سهر على الامتحان التطبيقي لأزيد من 300 مرشح لمبارة السائقين من فئة المخازنية بحضور الأطر العسكرية من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وكومندار ، دون أن يتقاضى درهما واحدا كتعويض، إيمانا منه بأن خدمة الوطن لا تقاس بالمكاسب المالية دون أن ننسى رسالة التنويه التي توصلت بها المجموعة التي سهرت على الإمتحانات التطبيقية من المفتشية العامة للقوات المساعدة , ورغم هذا العطاء لم تقابله الإدارة بالتقدير أو الحفاظ على مكانته ، بل تنكرت له ، وتم نقله من مركز تسجيل السيارات إلى مديرية التجهيز , ونقله مرة أخرى إلى مصلحة النقل الطرقي بالخميسات التي يشتغل بها حاليا، فقط لأن اسمه ارتبط بـالقيل والقال دون فتح أي تحقيق أو تقييم موضوعي لأدائه مما يطرح تساؤلات عريضة حول العدالة الإدارية ، وكيف تدبر شؤون الكفاءات في الإدارة العمومية, ولم يقف الإشكال عند حدود هذا الموظف فقط ، بل يعكس واقعا أوسع تعاني منه طاقات بشرية مشهود لها بالمهنية والتجربة بمصلحة النقل الطرقي بهذا الإقليم يموت وزنها وتذوب أفكارها وضعت على الرف أمثال (ح م ) (م ح)(م س) (م ع) في حين نجد الإدارة تئن تحت وطأة قلة الكفاءة وسوء التدبير في مواقع حساسة , مثلا مركز تسجيل السيارات بالخميسات الذي يسير ببطء والأطر والكفاءات تطل على واقع حاله من الطابق الأول بنفس البناية , فهل يتحرك السيد وزير النقل ليعيد الاعتبار لهذه الشريحة , وخصوصا لهذا الموظف؟ وهل سيتم فتح تحقيق نزيه وشفاف في ظروف إبعاده في عهد حكومة بنكيران ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وتترك الكفاءات الوطنية التقنية عرضة للتهميش والضياع , لأن اليوم وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى إنصاف الكفاءات ورد الاعتبار لمن خدموا هذا الوطن بصدق، بعيدا عن منطق الو لاءات والحسابات السياسية الضيقة لأن الإدارة في حاجة لمن يعطي لا لمن يصفق , فرغم حاجته الماسة لذوي التجربة والخبرة، يعيش مركز تسجيل السيارات حالة من التراجع والعجز الإداري، نتيجة تهميش شريحة من الموظفين التقنيين الذين يمتلكون سنوات طويلة من الممارسة الميدانية والمعرفة الدقيقة بتفاصيل العمل مصطفين اليوم بمصلحة النقل الطرقي في مشهد يجسد العبث الإداري ، وكما يلاحظ المتتبعون كيف ترك هؤلاء التقنيون على الهامش، في وقت تواجه فيه الإدارة ضغطا خانقا بسبب قلة الموارد البشرية المؤهلة وتزايد عدد المرتفقين وطبيعة الخدمات التقنية المتخصصة التي يتطلبها عمل المركز, وحسب بعض المصادر فإن ما يعرقل الاستفادة من هؤلاء التقنيين ليس غياب الحاجة إليهم ، بل حسابات ضيقة وبيروقراطية خفية تقودها بعض العقليات التي ترفض الانفتاح على الكفاءات بدافع الخوف من التغيير، أو لأسباب شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة , ويؤكد أحد المرتفقين المهنيين، مفضلا عدم ذكر اسمه ، أن هناك تقنيين قضوا سنوات بهذا المركز يعرفون تفاصيل الملفات ومداخلها ومخارجها، لكنهم اليوم يقصون من المهام الفعلية ويركنون في الزوايا، وكأنهم أصبحوا عبئا بدل أن يكونوا رافعة لتجويد الخدمة , في المقابل تئن الإدارة تحت وطأة الضغط اليومي، حيث تتزايد شكاوى المرتفقين بسبب بطء الإجراءات وطول الانتظار، وهو ما يعكس حجم الفراغ التقني الذي تركه هذا التهميش, فبينما كان بالإمكان استثمار الخبرات المتراكمة لهؤلاء الموظفين وتحويلهم إلى قوة اقتراح ومواكبة، تم تغييبهم لصالح منطق المحاباة , كما تساءل أحد المتابعين المحليين للشأن الإداري كيف يعقل أن تهمش الخبرة في وقت ينادى فيه بتجويد الإدارة العمومية وكيف يمكن للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن تواصل عملها بنجاعة وهي تبعد أبناءها الأكثر دراية بطبيعة الملفات, و في ظل هذا الوضع المختل تتعالى الأصوات خارج المركز مطالبة بتدخل عاجل من الجهات الوصية، من أجل إعادة الاعتبار لهؤلاء التقنيين، وإنصافهم عبر تمكينهم من الأدوار التي يستحقونها ، بعيدا عن منطق الإقصاء والمزاجية في التسييرلأن الإدارة الناجعة كما أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أكثر من مناسبة هي تلك التي تحسن توظيف كفاءاتها وتؤمن بأن الخبرة لا تقاس بالعلاقات بل بالعطاء والمردودية .
