نحو إرساء مجلس أعلى للرياضة: خطوة منتظرة لتنظيم القطاع وتحقيق الحكامة

العاصمة بريس/الرباط

أحال مكتب مجلس النواب على الحكومة ولجنة التعليم والثقافة والاتصال مقترح قانون يتعلق بإحداث مجلس أعلى للرياضة، وهو مطلب طالما كان ملحًّا لتنظيم هذا القطاع الحيوي منذ سنوات.

وقد حفّزت الطفرة التي يشهدها القطاع الرياضي تقديم هذا المقترح، الذي قبله مكتب المجلس، حيث أشارت مذكرة تقديمه إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالقطاع على مستوى تطوير الترسانة القانونية وتحديثها، علاوة على تنوع الخدمات وتحسين جودتها، كما تنص على ذلك المنظمات الرياضية الدولية والإقليمية، بالنظر إلى النمو المضطرد للساكنة بكل فئاتها العمرية، وحاجتها الملحة إلى منظومة رياضية تتماشى مع متطلباتها، سواء تعلق الأمر بالرياضة الجماهيرية أو رياضة النخبة، أو بالتحولات المجتمعية والسوسيو-ثقافية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا.

وشددت الوثيقة، التي قدمتها مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن المصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية المؤطرة شكّلت مرحلة متقدمة وإيجابية للنهوض بالقطاع، وفي مقدمتها القانون الإطار رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي جاء كأحد المخرجات الأساسية للمناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة سنة 2008.

ويهدف المقترح إلى أن يُساهم المجلس في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الرياضي، ويتولى على الخصوص مهمة وضع الأهداف المتعددة السنوات للرياضة الوطنية، وإبداء الرأي في السياسات العمومية المرتبطة بالرياضة والتكوين والبحث العلمي، وتقييمها، وتقديم الاستشارات والدراسات لفائدة السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات الترابية في جميع القضايا ذات الصلة.

كما حدد المقترح اختصاصات المجلس في وضع سياسات ومخططات وطنية وجهوية لتطوير الممارسة الرياضية، بنوعيها الجماهيرية ورياضة النخبة، ودعم البنيات والبرامج الخاصة بالبحث العلمي والتكوين الرياضي، وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في أجل لا يتعدى ستين يومًا، مع إمكانية تقليص المدة إلى النصف في الحالات الاستعجالية.

ومن بين أهداف إحداث المجلس أيضًا، المساهمة في وضع السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمنظومة الرياضية الوطنية ومنظومة التكوين، وإعداد الدراسات والأبحاث بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو مؤسسات عمومية أو خاصة، أو بشكل تلقائي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وتقديم مقترحات لتطوير مناخ الاستثمار في المجال الرياضي وخلق اقتصاد رياضي قوي قادر على إنتاج الثروة.

كما تشمل اختصاصاته مراقبة جودة المنظومة الرياضية الوطنية ومنظومة التكوين، على الصعيدين الوطني والجهوي، وإصدار تقارير دورية، إلى جانب الوساطة في النزاعات الرياضية، وتطوير الدبلوماسية الرياضية لتقريب الشعوب والثقافات، وإقامة شراكات مع هيئات ومؤسسات على الصعيد المحلي والدولي، وإنشاء بنك معطيات خاص بالرياضة والممارسين الرياضيين.

ويمكن للمجلس، في إطار اختصاصاته، إبرام اتفاقيات شراكة مع أطراف من القطاعين العام والخاص أو غير الربحي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ونشر آرائه وتقاريره ودراساته وفقًا لمقتضيات هذا القانون.

وتقترح الوثيقة أن تتكوّن ميزانية المجلس من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة.