مجلس الحسابات يطلق جولة تفتيش جديدة.. هل اقتربت المحاسبة؟
العاصمة بريس/الرباط
في ظل تصاعد المطالب بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عدداً من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهوده الرقابية الرامية إلى تتبع طرق تدبير المال العام، وضمان احترام القوانين والمساطر المالية المعتمدة.
وتهدف عمليات الافتحاص المرتقبة إلى تقييم مدى نجاعة وكفاءة المشاريع والبرامج المنجزة، والتحقق من التزام الإدارات والجماعات بمبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الجولة ستشمل ملفات تتعلق بالتسيير المالي والإداري لعدد من الجماعات، حيث ستتم مراجعة مدى تصحيح الاختلالات التي تم رصدها سابقاً، أو استمرار بعض المجالس في ممارسات مخالفة للقانون. وقد يواجه المسؤولون المعنيون بهذه الاختلالات متابعات قضائية، خصوصاً أمام محاكم جرائم الأموال، مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر.
ومن المنتظر أن تثير نتائج هذا التفتيش اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد الدعوات لتعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توجيه الأموال العمومية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المصلحة العامة.
