استمرار ذ_بح إناث الأغنام في الأسواق الاسبوعية يسائل الجهات المسؤولة بعد قرارها بمنع ذ_بح إناث الأغنام والماعز

العاصمة بريس /الرباط

بعد قرار وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمنع ذ_بح إناث الأغنام والماعز بجميع التراب المغربي نظرا للخصاص المهول في رؤوس الأغنام والماعز بسبب الجفاف الذي شهدته المملكة المغربية لعدة سنوات متتالية.

موازاة مع الموضوع شهد سوق سبت بنساسي الأسبوعي اليوم السبت 22 مارس الجاري وبالضبط مكان بيع اللحوم تواجد رؤوس إناث الأغنام والماعز وهي مذ_بوحة ومعلقة في بعض محلات الجزارة بالسوق الأسبوعي وهو مادفع مهتمين بالتساؤل عن جدوى هذا القرار الذي وقعته وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات وبلغ به المسؤولين في عدة مدن وأقاليم والذي دخل حيز التنفيد يوم 19 مارس 2025..!ومعلوم ان جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده قد وجه خطابا قبل أيام من شهر رمضان إلى الشعب المغربي يهيب فيه إلى جميع المغاربة بعدم أداء شعيرة عيد الأضحى بسبب الجفاف وقلة القطيع في التراب الوطني.

وكانت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجهت دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.

وأعلنت الوزارتان أنه “لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026.

وأبرزت الدورية المشتركة سالفة الذكر أنه “لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.

وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزّارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.

وأكدت الوثيقة ذاتها على الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزّارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.

وأشارت الدورية إلى أن القرار يأتي “نظرا لتوالي سنوات الجفاف التي شهدها بلدنا، فقد أثّر ذلك، من بين أمور أخرى، على الإنتاجية والإنتاج الوطني لقطعان الأغنام والماعز، حيث تسبّب في انخفاض القطيع بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016. وقد دفعت هذه الوضعية، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز؛ مما قد يهدد استدامة نشاط التربية في المستقبل”.