بنك المغرب يدرس إطلاق “درهم رقمي” لتحقيق شمول مالي وتقليل التعامل بـ”الكاش”
العاصمة بريس/الرباط
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن العمل جارٍ على مشروع إطلاق “درهم رقمي”، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أن العديد من الدول قطعت أشواطًا في هذا المجال، بينما بدأ المغرب الاشتغال عليه منذ مدة، ليصبح الآن ضمن أولويات بنك المغرب بعد استكمال العمل على تنظيم العملات المشفرة، حيث تم إعداد مسودة مشروع قانون، كما أن وزارة الاقتصاد والمالية أنشأت لجنة لدراسته.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ اجتماع اليوم، إلى انخفاض حاجة البنوك إلى السيولة إلى 128.7 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2025، نتيجة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، إلا أنه من المتوقع أن تعود للارتفاع مجددًا لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025، ثم إلى 162 مليار درهم بنهاية 2026.
ورغم تقدم العمل على المشروع، أكد الجواهري أن بنك المغرب لم يبدأ بعد في دراسة انعكاسات اعتماد الدرهم الرقمي على التوازنات الماكرو-اقتصادية، إذ يركز حاليًا على تحديد الهدف الأساسي من إطلاق هذه العملة الرقمية، والمتمثل في تقليل الاعتماد على “الكاش”.
وفي هذا السياق، أوضح الجواهري أن بعض الدول لا تضع تقليص استخدام النقد ضمن أهدافها، لأنها تعتمد أساسًا على المدفوعات الرقمية، بينما يسعى المغرب إلى تحقيق شمول مالي يمكّن الفئات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في القطاع المالي والبنكي، مما يسهم في تقليل استخدام السيولة النقدية.
وأضاف أن تحقيق الشمول المالي سيكون الخطوة الأولى، يليها العمل التقني على آليات تنزيل الدرهم الرقمي، مشيرًا إلى أن المغرب ينسق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على المساندة التقنية، كما استفاد سابقًا من دعمهما في مجال العملات المشفرة.
وكشف الجواهري أيضًا عن تجربة تقنية بين المغرب ومصر لاستكشاف سبل التعامل مع تحويلات الجالية، من خلال الاعتماد على عملة افتراضية، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح أن اختيار مصر لهذه التجربة لم يكن بسبب عدد المغاربة المقيمين هناك، بل لكونها في مستوى اقتصادي مشابه للمغرب، على عكس الدول الأوروبية التي تركز على تطوير أسواقها المالية، بينما يهدف المغرب إلى تحقيق شمول مالي أوسع.
وأكد الجواهري أن نتائج هذه التجربة ستساعد في تقييم كيفية تنفيذ العملية، وبعد تجاوز التحديات التقنية، سيتم تحليل انعكاساتها على السياسة النقدية والاستقرار المالي للمغرب، في حال قرر المضي قدمًا في هذا المسار.
وخلص إلى أن اعتماد الدرهم الرقمي يُعد مشروعًا متوسط أو طويل المدى، نظرًا لحاجته إلى بناء ثقافة مالية رقمية، وتطوير التقنيات اللازمة، وتوفير التكوينات المناسبة لضمان نجاحه.
