الوالي شوراق عامل عمالة مراكش مطالب بفتح تحقيق بعد تداول اخبار بمنح 100 قفة رمضانية لمراسل صحفي

العاصمة بريس /الرباط

تصاعد الجدل في مراكش بعد تداول أنباء تفيد بأن أحد المراسلين الصحفيين لقناة إلكترونية استفاد من 100 قفة رمضان بطريقة مشبوهة، لإعادة بيعها او توزيعها لبعض معارفه على حسب منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف صحافيين مهنيين، مما أثار تساؤلات حول شفافية توزيع المساعدات والمعايير المستخدمة لتحديد المستفيدين. وقد اعتبر كثير من المتابعين هذا التصرف ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن هذه المساعدات مخصصة للأسر الهشة والمحتاجين.

وفي ظل تضارب المعلومات حول الجهة المسؤولة عن توزيع القفف، اتجهت الأنظار إلى ولاية جهة مراكش آسفي، وأيضا إلى المجلس الجماعي لمدينة مراكش وأيضا مجلس جهة مراكش_آسفي بعد مراسلة من طرف نقابة الصحافيين بمدينة مراكش إلى هذه الجهات ، ومعروف ان مدينة مراكش قد عرفت نفس الموضوع في عيد الأضحى السابق بعد إستفادت بعض المراسلين والصحفيين من أضحية العيد من طرف ولاية جهة مراكش مما خلق ضجة كبرى وانتقادات متزايدة بسبب سوء تدبيره لهذا الملف، لا سيما بعد منح هذه الاكباش لجهات مقربة للولاية أنذاك ،

وعودة لموضوع قفة رمضان فقد دعا فرع نقابة الصحفيين بمراكش إلى فتح تحقيق عاجل لضمان احترام المعايير الأخلاقية والمهنية وتوضيح ملابسات الواقعة.

كما تصاعدت الأصوات مطالبة بتدخل مفتشية وزارة الداخلية للتحقيق وكشف الحقيقة للرأي العام، وسط مخاوف من تأثير هذه الفضيحة على مصداقية الإعلام المحلي والثقة بين المواطنين والسلطات، خاصة مع اقتراب المواسم الانتخابية. يبقى السؤال مطروحًا: هل ستفرض السلطات الشفافية والمحاسبة لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات؟!