احتقان في الساحة التعليمية: التنسيق الوطني لقطاع التعليم يستنكر ويعلن التصعيد
العاصمة بريس/الرباط
يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم التعبير عن استيائه العميق من تدهور أوضاع الشغيلة التعليمية بسبب السياسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. فقد أصدر التنسيق بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، يدين فيه تجاهل الوزارة لمطالب نساء ورجال التعليم، سواء المزاولين أو المتقاعدين، خاصة بعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات، وأبرزها اتفاق 26 أبريل 2011، والاتفاقان المبرمان في 10 و26 دجنبر 2023.
رصد البيان استمرار الوزارة في اتخاذ إجراءات وصفها بـ”الانتقامية”، خصوصًا ضد بعض الموقوفين الذين لا يزالون يعانون من انقطاع الخدمات الصحية أو توقف أجورهم لعدة أشهر. ومن بين الحالات التي تم تسليط الضوء عليها، قضية الأستاذ بدر الدين الهلالي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، الذي توقفت أجرته لمدة ثمانية أشهر دون مبرر واضح. كما أكد البيان أن ملفات فئات واسعة من الشغيلة التعليمية لا تزال عالقة دون حلول.
أبرز البيان رفض التنسيق الوطني المطلق للقانون التنظيمي للإضراب، الذي صادقت عليه المؤسسات الرسمية وزكته المحكمة الدستورية يوم 12 مارس 2025، معتبرًا أنه قانون تكبيلي وتجريمي يتجاهل الإرادة الجماعية للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، مما يستوجب النضال من أجل إسقاطه.
دعا التنسيق الوطني جميع مكونات الجسم التعليمي، وكافة الفعاليات النقابية والسياسية والجمعوية، إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا القانون والقوانين الأخرى التي وصفها بـ”التخريبية”. كما حث جميع الأساتذة، سواء المزاولين أو المتقاعدين، على التعبئة استعدادًا لكل المحطات الاحتجاجية المقبلة، إلى حين تحقيق كافة المطالب العالقة.
إلى جانب ذلك، حذر التنسيق من التداعيات المحتملة لخطة التقاعد المرتقبة، معربًا عن استغرابه من حملة الإعفاءات الجماعية التي طالت عدداً من المسؤولين بالمديريات الإقليمية دون توضيح أسبابها.
في ظل استمرار حالة الاحتقان، يبدو أن قطاع التعليم مقبل على تصعيد جديد إذا لم تستجب الوزارة للمطالب المشروعة، مما يجعل المرحلة القادمة مفتوحة على كل السيناريوهات، في انتظار قرارات الهيئات التعليمية والنقابية حول الخطوات القادمة.
