ارتفاع الأسعار بالمغرب : بين تحديات السوق وضرورة إصلاح مسار التوزيع

العاصمة بريس/الرباط
مصطفى اشباني..أكادير

في إطار النسخة الثالثة من “رمضانيات الأحرار”، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، ندوة فكرية حول موضوع “ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الأسباب وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي”، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين.

أطّر الندوة كل من يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وفؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وهشام القيسوني، الأستاذ الجامعي، وحسن ذنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك.

أسباب ارتفاع الأسعار وتداعياته

ناقش المتدخلون العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار، والتي تشمل التحولات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والتداعيات المناخية، إضافة إلى تأثيرات المضاربات في الأسواق. وأكدوا أن المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هو الوسطاء والمضاربون، حيث يتم بيع السلع، خاصة الأسماك والخضر، عدة مرات قبل أن تصل إلى بائع التقسيط، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر.

ضرورة إصلاح مسار توزيع السلع

لضمان حماية المنتج والمستهلك معًا، شدد المشاركون على أهمية تنظيم قطاعي الفلاحة والصيد البحري، بحيث يتم تقليص عدد الوسطاء وتوفير المنتجات بكثرة وبأسعار معقولة على مدار السنة، وليس فقط خلال شهر رمضان. فالمواطن المغربي يرغب في استهلاك الأسماك يوميًا، لكنه يواجه صعوبات بسبب الأسعار المرتفعة.

إجراءات لمواجهة الغلاء وتحقيق الاستقرار

طرح المشاركون عدة حلول لضبط الأسعار، أبرزها:

تعزيز آليات المراقبة والضبط للحد من التلاعب والمضاربة.

دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار لضمان وفرة المنتجات.

توسيع برامج الحماية الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إحداث محلات لبيع الأسماك تحت إشراف الوزارة الوصية، تعرض الأسعار يوميًا بشفافية وتقطع الطريق على السماسرة و”الشناقة”.

تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتمكينها من التقاضي بناءً على شكايات المواطنين، مع إشراك مجلس المنافسة، اللجان الإقليمية، السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في ضبط السوق ومحاربة الاحتكار.

إصلاح منظومة توزيع السلع لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة لتحقيق العدالة التجارية والاستقرار الاقتصادي. فلا يمكن أن يبقى المواطن رهينة المضاربات، ولا المنتج ضحية حلقات وساطة غير ضرورية. ومن هنا، بات لزامًا على الجهات الوصية التدخل العاجل لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية والرقابة، مما سيضمن وفرة المنتجات بأسعار مناسبة ويحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.