النيابة العامة المغربية والفرنسية تبحثان سبل تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
الغاصمة بريس/الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب رفقة وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسستي النيابة العامة في البلدين.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والتقني، خصوصًا في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك جرائم الإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الأشكال الجديدة للإجرام، لاسيما الجرائم السيبرانية، التي تفرض تحديات تتطلب توطيد التعاون وتطويره للحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأضاف البلاغ أن الجانبين ناقشا أهمية تبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بعمل النيابة العامة، من خلال تبادل المعلومات، وتنظيم الزيارات، وعقد الندوات والمحاضرات العلمية لتعزيز القدرات والتنسيق المشترك.
كما تم خلال اللقاء استعراض التطور الذي شهدته منظومة العدالة بالمغرب، مع تسليط الضوء على التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية عمومًا واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وشكلت المحادثات فرصة لتقديم معطيات حول التنظيم القضائي في المغرب، والمشاريع التي تشتغل عليها رئاسة النيابة العامة، من بينها أوراش التخليق، والتحديث، والرقمنة، والتكوين وتأهيل الموارد البشرية، بهدف تعزيز النجاعة القضائية.
وفي ختام اللقاء، جرى التنويه بمستوى التعاون القضائي بين البلدين، والجهود التي تبذلها النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجال تعقب الفارين من العدالة، ومعالجة طلبات المساعدة القضائية، تنفيذًا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا.
