اجتماع ساخن بين النقابات التعليمية والوزارة: رفض المطالب وتأجيل الحسم في ملفات عالقة

العاصمة بريس/الرباط

ساد التوتر الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 6 مارس 2025، بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية، في ظل تلقي النقابات ردودًا من القطاعات الوزارية المعنية بشأن ملفات الترقية والمطالب المرفوعة.

وأكدت مصادر نقابية مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية رفضت معالجة ملف المتصرفين التربويين، المعروفين بـ”ضحايا ترقيات 2021، 2022، 2023″، وفق المقترحات النقابية، كما رفضت وزارة إصلاح الإدارة مطلب فصل التكوين عن الإدماج فيما يتعلق بإدماج المفتشين التربويين.

أما بخصوص ملف دكاترة القطاع، فقد أرجعت وزارة المالية التأخير في تسوية وضعيتهم إلى عدم تلقي ردود من وزارة التعليم العالي بشأن التأشير على وضعية أساتذة التعليم العالي المشاركين في لجان المباريات، في حين تم حصر عدد الدكاترة المرشحين للمباراة في 5734.

وفيما يتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، اقترحت الوزارة إعداد تصور أولي سيتم تقديمه الأسبوع المقبل للتفاوض حوله، مع توجيه مراسلة لوزارتي الاقتصاد والإدارة العمومية لبحث آليات تنزيل التعويض التكميلي لفائدة الأساتذة والمساعدين التربويين والمتصرفين التربويين.

وعرف الاجتماع أجواء متوترة، حيث طالبت النقابات بتوقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025، لضمان الالتزام بمضامينه، خاصة بعد إصدار الوزارة بلاغًا مغايرًا لما ورد في البلاغ المشترك للنقابات. وبعد ضغط من النقابات، وافقت الوزارة على التوقيع على المحضر.

كما رفضت النقابات تخصيص لقاء منفصل لموضوع الحركة الانتقالية اليوم الجمعة 7 مارس 2025، مصرّة على مناقشة جميع الملفات العالقة في الاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل، رغم إلحاح ممثل الوزارة محمد أضرضور على عقد اللقاء.