مأساة القليعة.. على من تقع المسؤولية؟
العاصمة بريس/الرباط
أثار الحادث المؤلم الذي وقع في القليعة، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، موجة من التساؤلات والغضب بين المواطنين، الذين طالبوا بضرورة وضع حد لمثل هذه المآسي، خاصة فيما يتعلق بالمرضى النفسيين دون متابعة أو رقابة. كما أعاد الحادث فتح النقاش حول غياب مفوضية للشرطة في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة السكان.
ويتساءل المواطنون عن الجهة المسؤولة عن وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية، حيث أبدوا استياءهم من عدم اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المجتمع من المرضى النفسيين غير الملتزمين بالعلاج، خاصة أولئك الذين يشكلون خطرا على الآخرين. وطالبوا بضرورة توفير آليات مراقبة فعالة تضمن متابعة هؤلاء المرضى وإخضاعهم للرعاية الصحية اللازمة، تفاديا لأي تصرفات قد تودي بحياة الأبرياء.
كما أثار الحادث تساؤلات حول سبب عدم إدراج القليعة ضمن الجماعات المستفيدة من خدمات الأمن الوطني، حيث يرى المواطنون أن غياب مفوضية للشرطة يترك فراغا أمنيا يسهم في تفاقم الجرائم رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لتعزيز الأمن بالمنطقة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المواطنين.
إن حادث القليعة يضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة، إذ يتطلب الأمر تعاونا بين الجهات الصحية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع. فحماية الساكنة تبدأ بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى النفسيين، وتستوجب أيضا إحداث مفوضية للشرطة لتعزيز الأمن والاستجابة السريعة لمثل هذه الأحداث. ويبقى السؤال مطروحا : متى سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة لتفادي مآسٍ جديدة مستقبلاً؟
