مِنح بقيمة 70 مليار لبعض الجمعيات،تحت مجهر الرئيسة العدوي

العاصمة بريس الرباط

يباشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهام رقابية، تقضي بافتحاص مالية ونشاط أزيد من ثلاثة آلاف جمعية تنشط في مجالات متعددة وتستفيد من مبالغ دعم عمومي مهمة، سواء من قبل الجماعات الترابية أو مؤسسات عمومية.
وأكدت عدة مصادر أن عملية الافتحاص تهم مستندات ووثائق صرف اعتمادات مالية، تتجاوز 700 مليون درهم (70 مليار سنتيم)، استفادت منها الجمعيات المعنية بالتحريات، بناء على اتفاقيات موقعة مع الجهات المانحة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القانون يخول للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات صلاحيات واسعة، في ما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات، التي تستفيد من دعم مالي من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيأة عمومية أخرى، تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وتتعلق جل الاتفاقيات الموقعة، موضوع الافتحاص، بتنمية الرياضة في صفوف الإناث والتنشيط الثقافي والتثمين السياحي في بعض المناطق النائية، التي تتوفر على مؤهلات سياحية. وتسعى التحقيقات التي يشرف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتأكد من تحقيق الأهداف المحدد في التعاقد مع الممولين، كما يتم التدقيق في طرق صرف الاعتمادات المالية والفواتير ووثائق المحاسبة المتعلقة بها.
وأفادت مصادر “مطلعة أن مراقبة المجلس الأعلى لهذه الجمعيات تأتي بعد استفادتها من مبالغ مهمة من الدعم العمومي طيلة سنوات، ما يفرض عليها التوفر على محاسبة دقيقة وتبرير كل مداخيلها ونفقاتها، إذ يلزم القانون الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة بمسك محاسبة، وفق شروط محددة تعكس صورة صادقة ودقيقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات، كما يتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن أوجه الموارد التي حصلت عليها خلال سنة، يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين.
وتركز الأبحاث على الجمعيات التي استفادت من دعم عمومي، لكنها لا تحظى بصفة المنفعة العامة، إذ يتم التدقيق في النفقات ومقارنتها بالإنجازات.
وأبانت التحريات الأولية، التي همت عشرات الجمعيات، اختلالات في تدبير الميزانية، كما أن الجهات المانحة لا تواكب طرق صرف التمويلات التي تقدمها لهذه الجمعيات، كما أن بعض الفواتير المدلى بها لتبرير نفقات تم التلاعب في قيمتها، كما أن بعضها صادر عن موردين متورطين في المتاجرة بالفواتير المزورة.
ووقف قضاة المجلس على خروقات، بشأن تدبير ميزانيات بعض الجمعيات، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المحاسبة الخاصة بها، كما أن بعض الجمعيات التي تم البحث مع مسؤوليها، لم تدل بالوثائق التي تبرر نفقات بملايين الدراهم.