تقرير الوكالة القضائية للمملكة: استرجاع ملايين الدراهم وتعزيز حماية المال العام من خلال احتلال مساكن وظيفية
العاصمة بريس/الرباط
بلغت قيمة الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن احتلال مساكن وظيفية بدون سند قانوني 3.41 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة، بعد استصدار ما يفوق 360 حكمًا بالإفراغ في مواجهة المحتلين عبر مختلف جهات المملكة.
وكشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة أن هذه الأخيرة واصلت جهودها بتنسيق مكثف مع الإدارات العمومية والمحاكم والمحامين والمفوضين القضائيين، بهدف تجاوز العقبات المرتبطة بدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية. وقد أسفرت هذه الجهود عن إفراغ 179 سكناً إدارياً ووظيفياً خلال سنة 2023، واستصدار 19 حكمًا بالتعويض ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم الذين استمروا في شغل هذه المساكن دون وجه حق، بإلزامهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافةً إلى تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
ورد في التقرير نفسه أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة. وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بـ73.7 مليون درهم.
وبخصوص استرجاع صوائر الدولة، أشارت الوثيقة نفسها إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين. وفي هذا السياق، استرجعت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023 مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الحبية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.
وشدد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، ضمن التقرير، على أن الوكالة القضائية للمملكة عازمة على مواصلة العمل بتفانٍ لتعزيز مكانتها في مجال الدفاع عن مصالح أشخاص القانون العام والوقاية من المنازعات، بما يضمن حماية المال العام والمصلحة العامة. واستدرك قائلاً إن ذلك يتطلب مدها بالموارد البشرية الكافية بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد للقضايا ومع المهام المتعددة للمؤسسة، فضلاً عن مراجعة إطارها القانوني وتنظيمها الهيكلي بما يتناسب مع مخططها للسنوات القادمة الرامي إلى جعل المؤسسة مركزًا للخبرة القانونية في مجال تدبير المنازعات والوقاية منها.
وأضاف في كلمته ضمن صفحات التقرير أن الأخير يمثل فرصة للمملكة لتقييم الأداء في مجال تدبير المنازعات والوقاية منها، مضيفًا أن سنة 2023 لم تحد عما تم تسجيله خلال السنوات الماضية من ارتفاع ملحوظ في منسوب القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية نتيجة عدة عوامل، بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي والحركية التي تعرفها البلاد على مختلف المستويات، وبعضها يرجع إلى نشاط الإدارة، في حين يرجع بعضها الآخر إلى عدم مسايرة بعض النصوص القانونية للمتطلبات التي تفرضها تدخلات الإدارة لتوفير الخدمات العمومية وتحقيق أهداف السياسات العامة.
ورغم التحديات التي تواجه الوكالة القضائية للمملكة، يقول اللمتوني، فإنها واصلت تدخلها على مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بتأمين الدفاع عن مصالح الدولة والمال العام أو تعلق الأمر بجهود الوقاية ومواكبة الإدارات العمومية على نحو انعكس على مردوديتها فيما يتعلق بتجنيب خزينة الدولة تحملات مالية مهمة.
