فضيحة أطباء الأسنان المزيفين في سلا: كابوس يلاحق الضحايا ومسؤوليات تنتظر المحاسبة

العاصمة بريس/الرباط

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بمدينة سلا، أوقفت السلطات أربعة أشخاص انتحلوا صفة أطباء أسنان، حيث كانوا يديرون عيادات غير مرخصة، ويقدمون علاجات طبية بشكل غير قانوني. هذا الكشف الصادم أدخل العديد من زبائنهم في دوامة من القلق والخوف من التبعات الصحية التي قد تترتب على العلاجات التي تلقوها على أيدي هؤلاء المزيفين.

وحسب مصادر مطلعة، فقد أمر وكيل الملك بإيداع المتهمين الأربعة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بضواحي سلا، وذلك بعد تحقيقات سرية قادتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والتي كشفت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يديرون عيادات أسنان دون توفرهم على التراخيص القانونية اللازمة.

أوضحت التحقيقات أن اثنين من المتهمين الأربعة يعتبران في “حالة العود”، إذ سبق أن اعتُقلا وأُدينا بنفس التهم قبل أن يعودا لممارسة المهنة مجددًا، ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية التي وضعتهم تحت المراقبة الدقيقة. وقد أسفرت التحريات عن اكتشاف طبيبين مزيفين آخرين كانا يديران عيادتين لطب الأسنان، بل ويقدمان وصفات طبية بشكل غير قانوني، في تجاوز خطير للقانون المنظم لمهنة الطب والصيدلة.

وجهت النيابة العامة للموقوفين تهمًا ثقيلة، شملت “استغلال هشاشة المستهلك”، و”مزاولة مهنة الطب بصفة غير قانونية”، و”ممارسة الصيدلة بدون ترخيص”، و”انتحال صفة ينظمها القانون”، إضافة إلى تهمة “النصب على المستهلكين”، مستغلين جهلهم وظروفهم الاقتصادية. وتم تأجيل النظر في القضية بعد إحالة المتهمين على القاضي، بطلب منهم لتوكيل محامين للدفاع عنهم.

يطرح هذا الملف تساؤلات ملحة حول دور الجهات المعنية في منح التراخيص ومراقبة العيادات، حيث يصبح لزامًا على وزارة الصحة وهيئة الأطباء والصيادلة بعمالة سلا تشديد إجراءات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، خاصة أن ضحايا هؤلاء الدجالين هم غالبًا من الفئات الهشة التي تبحث عن علاج بأسعار معقولة، دون أن تدرك أنها قد تكون ضحية تلاعب يهدد صحتها وسلامتها.