المغرب يؤكد التزامه بالقوانين ويرفض محاولات الدخول غير القانوني إلى العيون

العاصمة بريس..الرباط

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن دخول مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، يخضع لضوابط قانونية واضحة، مشددًا على أن المغرب لن يسمح بأي محاولة للتجاوز أو التشويش على سيادته. جاء ذلك في أول تعليق رسمي على منع نواب أوروبيين من دخول المدينة، حيث أوضح بوريطة أن هؤلاء البرلمانيين “حاولوا الوصول إلى المغرب بشكل غير قانوني”.

وخلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء مع نظيره من الرأس الأخضر، أشار بوريطة إلى أن زيارة المغرب، سواء كانت رسمية أو سياحية أو ذات مهام خاصة، تخضع لإجراءات تنظيمية، مؤكدًا أن “من يحترم هذه القواعد مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، كما هو الحال في أي دولة أخرى”.

وكانت السلطات المغربية قد منعت أربعة نواب أوروبيين، برفقة شخصين آخرين، من دخول العيون بعد وصولهم إلى مطار المدينة، حيث تم ترحيلهم إلى جزر الكناري. وينتمي هؤلاء النواب إلى أحزاب يسارية من فنلندا وإسبانيا والبرتغال، بينهم أعضاء في حزب “تحالف اليسار” الفنلندي، و”بوديموس” الإسباني، و”كتلة اليسار” البرتغالي.

وفي الوقت الذي انتقد فيه بعض النواب الأوروبيين القرار، معتبرين أنه يعيق “مهمة رقابية”، شدد بوريطة على أن المغرب يستقبل سنويًا ملايين السياح والوفود الرسمية بكل سلاسة، مستدلًا بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، للعيون مؤخرًا، والتي تعكس الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.

ويأتي هذا الجدل في سياق النزاع المستمر حول الصحراء المغربية، حيث تسيطر الرباط على 80% من المنطقة وتقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

هذا الموقف الرسمي المغربي يعكس التمسك بالسيادة الوطنية ورفض أي محاولات للمساس بها، مؤكدًا أن دخول البلاد يجب أن يكون وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، مثلما هو معمول به في أي دولة ذات سيادة.