حقوقيون يتضامنون مع ساكنة مراكش وبائع السمك الذي تم إغلاق محله من طرف لجنة مختلطة
العاصمة بريس /الرباط
أعرب المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي في بيان تضامني له مع بائع السمك الشهير الملقب بعبدو المراكشي والذي خلق ضجة كبرى في ربوع المملكة بعد بيعه للسمك بمدينة مراكش بثمن جد مناسب للساكنة وعلى سبيل المثال لا الحصر ثمن الكيلوغرام من السردين 5 دراهم فقط وهو مادفع بلجنة مختلطة زوال اليوم للقيام بعملية تفتيشية في محله ليتم إغلاق محله بدعوى عدم توفره على شروط السلامة الصحية وعدم إشهار الأسعار إلخ.. وفي مايلي نص البيان من المنتدى المغربي لحقوق بجهة مراكش-آسفي
يتابع المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي بكل استغراب الحملة المشوشة ضد بائع السمك الملقب بعبدو المراكشي بحي المسيرة من بعض التجار الكبار وبعض اللو_بيات في تجارة السمك.
وقد سبق أن تعرض المناضل عبدو المراكشي لحملات تشويش من طرف لو_بييات السمك وأيضا لمضايقات كبيرة آخرها يوم أمس الإثنين بمدينة الدار البيضاء وتم اقتياده لمركز الشرطة بعد شكاية ضده من طرف أعداء المهنة او لو_بييات السمك وهو ما يطرح عدة تساؤلات في حرية الأسعار والبيع بثمن معقول بدون أرباح طائلة على حساب المواطن الفقير والبسيط والتي يبدو أن لو_بي الأسعار المرتفعة لم يعجبه الحال من هذا الشاب الذي عرا هامش الارباح..!
وحسب المعلومات التي استقاها المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي من طرف بعض البحارة وتجار السمك تفيد بأن هناك إختلالات كبيرة متراكمة مند سنوات في تدبير شؤون الأسواق وحماية حقوق البحارة والتجار الصغار من جشع ” ما-فيا” الرأسمال الكبار التي تسيطر على عمليات البيع والشراء من خلال التحكم في الأثمنة وممارسة الغش في التصريح بالكميات الحقيقة للأسماك.
وبناء عليه يعلن المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي ما يلي :
1- تضامنه المطلق مع عبدو المراكشي ضد العنف المادي والمعنوي الممارس عليه من طرف لوبييات السمك داخل الأسواق ومن طرف المتحكمين والمسيطرين على السوق …
2- يطالب الجهات المسؤولة من وزارة الفلاحة والصيد البحري وأيضا مديري أسواق السمك بفتح تحقيق في الموضوع، و بالتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون على بعض تجار السمك او مايعرف بلو_بييات الإحتكار والإغتناء الغير المشروع على حساب المواطن الفقير والبسيط.
3 مطالبة السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بجهة مراكش-آسفي بتطبيق القانون على الكل وليس الإنتقائية في بعض القرارات المجحفة في حق البعض والتغاضي على البعض وفي واضحة النهار.
