متقاعدو و متقاعدات التعليم يواصلون نضالهم من أجل الترقية إلى خارج السلم
العاصمة بريس/الرباط
مصطفى اشباني..أكادير
في ظل استمرار تجاهل ملف الترقية إلى خارج السلم لفئة المتقاعدين، جددت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم تمسكها بحقها المشروع في الترقية بأثر رجعي إداري ومالي، وفق اتفاق 26 أبريل 2011.
وفي بيان صادر عنها بتاريخ 20 فبراير 2025، أكدت التنسيقية متابعتها لمجريات الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية، مشددة على استنكارها الشديد لعدم إدراج مطلب الترقية ضمن أجندة المفاوضات، الأمر الذي اعتبرته تهميشًا ممنهجًا لفئة المتقاعدين.
إصرار على النضال حتى تحقيق المطلب
أشادت التنسيقية بنجاح المحطات النضالية السابقة التي تم تنظيمها أمام البرلمان والوزارة، مؤكدة على ضرورة مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطلب الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي. كما جددت رفضها لأي تراجع أو تنازل عن هذا الحق، مشيرة إلى أن تجاهل الوزارة لهذا الملف لن يزيدها إلا إصرارًا على مواصلة النضال بكافة الأشكال المتاحة.
انتقادات لغياب الحوار المسؤول
سجلت التنسيقية مرة أخرى تجاهل الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الخمس لهذا المطلب العادل، مؤكدة أن هذا الإقصاء غير المبرر يعكس عدم تحمل المسؤولية في تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011. كما أدانت استمرار الوزارة في إغلاق باب الحوار مع المتقاعدين، معتبرة أن هذا النهج يزيد من تعميق الإحساس بالغبن والتمييز بين مختلف فئات رجال ونساء التعليم.
دعوة إلى توحيد الصفوف والتعبئة الجماعية
وفي هذا السياق، وجهت التنسيقية نداءً إلى جميع المتقاعدين والمتقاعدات المقصيين من خارج السلم، وإلى كافة الأطر التعليمية المزاولة، بضرورة توحيد الصفوف وتقوية الجبهة النضالية لضمان تحقيق هذا المطلب المشروع. كما دعت إلى الاستعداد لتجسيد محطات احتجاجية جديدة خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، تزامنًا مع ذكرى توقيع الاتفاق.
ختام برسالة واضحة: النضال مستمر
وختمت التنسيقية بيانها بتأكيد تشبثها بحقها المشروع، معلنة أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا نضاليًا أكبر، لأن “ما لا يُنتزع بالنضال، يُنتزع بمزيد من النضال”. كما شددت على أن “لا أحد سيدافع عن هذا الحق سوى أصحابه”، داعية الجميع إلى الاستعداد للخطوات المقبلة، حتى تحقيق الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي.
