رضا الشامي: إصلاح أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل ضرورة لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر

العاصمة بريس/الرباط

أوضح أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في عرضه صباح أمس الاثنين خلال أشغال النسخة التاسعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو جعل الحماية الاجتماعية التزامًا راسخًا وحقًا فعليًا مكفولًا لكل فرد طيلة حياته، بغض النظر عن وضعه المهني أو الاجتماعي.

وأشار الشامي إلى أن نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020، كما أن أكثر من 3.9 مليون أسرة، إلى حدود شتنبر 2024، تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم.

وأضاف أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، باعتبارها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وفق مقتضيات القانون الإطار، مشددًا على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لضمان حماية اجتماعية أكثر إنصافًا.