بطاقة الإعاقة: خطوة نحو حياة كريمة أم مجرد وثيقة رمزية؟

العاصمة بريس/الرباط
ش.م..اكادير

في إطار حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وبناءً على القانون الإطار 13.97 والفصل 34 من الدستور، يتساءل العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة حول الجدل المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي نُشرت بالجريدة الرسمية عدد 7376، بتاريخ 7 شعبان 1446 (6 فبراير 2025).

تُعد بطاقة الشخص في وضعية إعاقة أداة هامة لتعزيز حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، حيث تفتح أمامهم آفاقًا جديدة في حياتهم اليومية. إلا أن الجدل حول شروط الحصول عليها، والحقوق المرتبطة بها، والتحديات التي تواجهها، يستحق تسليط الضوء عليه.

الجوانب القانونية

تتيح بطاقة الإعاقة للأفراد الاستفادة من بعض الحقوق القانونية، مثل التخفيضات على وسائل النقل، والوصول إلى الرعاية الصحية، والمساعدات المالية. لكن الإجراءات المعقدة للحصول على البطاقة تختلف من دولة إلى أخرى، مما قد يشكل عائقًا أمام المستفيدين المحتملين، ويسبب إحباطًا لدى العديد منهم.

الجوانب الاجتماعية

تواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تحديات اجتماعية، من بينها النظرة المجتمعية التي قد تؤدي إلى الوصم الاجتماعي. ومع ذلك، يمكن أن تسهم بطاقة الإعاقة في تعزيز الدعم المجتمعي وزيادة الوعي حول احتياجات هذه الفئة، مما يساعد على تقليل التمييز وضمان اندماج أفضل في المجتمع.

الجوانب النفسية

تلعب بطاقة الإعاقة دورًا مهمًا في تعزيز شعور الأفراد ذوي الإعاقة بالقبول والانتماء، كما تمنحهم الاستقلالية اللازمة للعيش بكرامة، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.

الفوائد في الحياة اليومية

تسهم البطاقة في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخفيضات أو مجانية وسائل النقل، وتمكينهم من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات الأساسية. ومع ذلك، يطرح البعض تساؤلات حول مدى استفادتهم من الدعم المالي الذي قد يساعدهم على العيش بكرامة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.

تُعد بطاقة الشخص في وضعية إعاقة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق هذه الفئة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير لضمان تحقيق الأثر المطلوب. لذلك، فإن معالجة الجوانب الاجتماعية والنفسية المرتبطة بها تتطلب جهدًا مشتركًا من المجتمع ككل، لضمان حياة كريمة وفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة.