تراجع الشركة الوطنية للطرق السيارة عن زيادة التسعيرة يثير التساؤلات: تأجيل مؤقت أم إلغاء نهائي؟
العاصمة بريس الرباط
عبدالعالي الشيخ
أثار إعلان الشركة الوطنية للطرق السيارة عن نيتها رفع تسعيرة المرور بنسبة 10% بهدف التخفيف من عبء مديونيتها موجة من الجدل في الأوساط الشعبية والاقتصادية على حد سواء. فبعد أن كشفت الشركة عن تفاصيل الزيادة الجديدة، والتي بررت بأنها ضرورية لضمان استمرارية صيانة الطرق وتحسين الخدمات، فوجئ الرأي العام بتراجع مفاجئ عن القرار دون تقديم أي توضيحات رسمية للأسباب الكامنة وراء هذا التراجع.
هذا التطور غير المتوقع فتح الباب أمام العديد من التساؤلات، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الأمر مجرد تأجيل تكتيكي لتهدئة ردود الفعل الغاضبة، وربما يُعاد طرح الزيادة في توقيت لاحق أكثر ملاءمة، وبين من يعتقد أن التراجع يعكس ضغوطاً اجتماعية حالت دون تنفيذ القرار، مما قد يشير إلى إلغائه بشكل نهائي.
وتعود خلفية قرار الزيادة إلى محاولة الشركة الوطنية للطرق السيارة معالجة مشاكلها المالية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة والتوسع في البنية التحتية، ما أدى إلى تراكم الديون.
واعتبرت الشركة أن رفع التسعيرة بنسبة 10% خطوة لا مفر منها لضمان استدامة خدماتها. إلا أن الإعلان عن هذه الخطوة قوبل بمعارضة واسعة من قبل مستعملي الطرق السريعة، الذين اعتبروا أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة على المواطنين بشكل عام، تتمثل في الزيادة في تسعيرة النقل، وعلى مستعملي الطريق السيار بشكل خاص، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
فيما يرى بعض المحللين أن التراجع عن الزيادة قد يكون ناتجاً عن رغبة الشركة أو الجهات الحكومية في تهدئة الأوضاع مؤقتاً، لتجنب أي قرارات قد تثير الاستياء الشعبي. وقد يُعاد طرح القرار لاحقاً بعد تهيئة الرأي العام أو تقديم تبريرات أو تعديلات على التسعيرة لتصبح أكثر قبولاً.
في المقابل، يعتقد آخرون أن التراجع يعكس استجابة لضغوط قوية، سواء من المجتمع المدني أو من جهات حكومية، ترى أن فرض مثل هذه الزيادة قد يكون له تبعات سلبية على الحركة الاقتصادية والتنقل بين المدن، وربما يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالنقل.
