إضراب عام يشل قطاعات حيوية بالمغرب بنسبة مشاركة 84.9%
العاصمة بريس/الرباط
عرفت المملكة المغربية، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إضرابًا عامًا وطنيًا ناجحًا، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه 84.9%، وفقًا للتقارير الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للإضراب. جاء هذا الإضراب استجابة لدعوة الاتحاد المغربي للشغل، في رسالة قوية من الطبقة العاملة إلى الحكومة، للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تستدعي حلولًا عاجلة.
شلل في قطاعات حيوية
شارك الموظفون والأجراء في جميع جهات وأقاليم المملكة بكثافة، مما أدى إلى شلل تام في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها التعليم، الصحة، النقل، الطاقة، البريد، الاتصالات، الموانئ، إضافة إلى الصناعات الكبرى مثل الفوسفاط، البناء، والسياحة.
في قطاع التعليم، توقفت الدراسة بشكل كامل في المدارس والجامعات والمعاهد العليا، بينما شهدت المستشفيات والمراكز الصحية توقفًا جزئيًا للخدمات، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية العاجلة. كما شلّ الإضراب الحركة في الموانئ والمطارات، مما أثر على عمليات الشحن والتفريغ والنقل الجوي. أما في القطاع الخاص، فقد شمل الإضراب شركات تصنيع السيارات، الصناعات الغذائية، والنسيج، ما يعكس مستوى التضامن القوي بين العمال.
إضراب مسؤول مع مراعاة الاقتصاد الوطني
ورغم اتساع نطاق الإضراب، أبدت اللجنة الوطنية للإضراب مسؤولية كبيرة في التعامل مع الوضع، حيث تقرر استثناء بعض المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي من التوقف الكامل، حفاظًا على مصلحة الاقتصاد الوطني. وبدلًا من الإضراب التام، اكتفى العاملون في هذه المؤسسات بحمل الشارات التضامنية، مع ضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مثل خدمات الطوارئ والسلامة.
رسالة قوية إلى الحكومة
يأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية في المغرب، للمطالبة بـتحسين الأجور، توفير ظروف عمل لائقة، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الطبقة العاملة. وقد دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى استخلاص العبرة من هذا التحرك القوي، والعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية ومسؤولية، لمعالجة الملفات المطروحة دون مماطلة.
أكد هذا الإضراب مدى وعي الطبقة العاملة المغربية بقوة تأثيرها في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مطالبها. وبينما يترقب الجميع ردود الفعل الرسمية، تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات القادمة التي قد تحدد ملامح العلاقة بين النقابات والحكومة في المرحلة المقبلة.
