انسحاب احتجاجي للفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل رفضا لقانون الإضراب

العاصمة بريس/الرباط

أعلن الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل انسحابه من الجلسة التشريعية العامة المنعقدة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، والتي خصصت للحسم النهائي في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

و قد أوضح الفريق أن قراره جاء رفضًا لما وصفه بـ”الإقبار التشريعي” لحق الأجراء والموظفين في الإضراب، معتبرًا أن الحكومة اعتمدت نهجًا انفراديًا في تدبير هذا الملف، محاوِلةً فرض الأمر الواقع عبر تمريره بأغلبيتها العددية داخل البرلمان دون توافق مع النقابات، رغم أهمية القانون في تنظيم حقوق الشغيلة والحريات النقابية المكفولة دستوريًا ودوليًا.

كما اعتبر الفريق أن انسحابه من الجلسة يشكل رسالة احتجاج واضحة إلى وزير الشغل يونس السكوري، الذي رفض، وفق تعبيرهم، معظم التعديلات والمقترحات التي قدمتها النقابات خلال مناقشة المشروع.

وأكدت مصادر نقابية أن أي تشريع يخص الطبقة العاملة يجب أن ينبثق عن توافق مجتمعي عبر الحوار الاجتماعي، وأن يتم احترام مضامين الاتفاق الاجتماعي المركزي الموقع يوم 29 أبريل 2024، ضمانًا لحقوق الشغيلة المغربية.

واختتم فريق الاتحاد المغربي للشغل موقفه بتحميل الحكومة مسؤولية تداعيات تمرير القانون دون توافق، محذرًا من انعكاساته على الوضع الاجتماعي والحقوقي للعمال.