الإضراب العام للتنسيق الوطني لقطاع التعليم: تجسيد لوحدة النضال

العاصمة بريس/الرباط

في خطوة تعكس تمسك العاملين في قطاع التعليم بحقوقهم المشروعة، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 تحت شعار: “جميعا ضد قانون الإضراب التجريمي، ومزيدا من النضال لانتزاع حقوقنا ومطالبنا العامة والفئوية العالقة”. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يواصل التنسيق التعبير عن رفضه الشديد للقوانين التي تهدد مكتسبات القطاع والعاملين فيه، في مقدمتها قانون الإضراب التجريمي، وقانون إصلاح التقاعد، والقرار الذي يهدد مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).

مواقف التنسيق الوطني لقطاع التعليم

يعكس هذا التحرك استمرار الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، سواء على مستوى المطالب العامة والفئوية، أو بسبب السياسات الحكومية التي تتسم بالتجاهل لحقوق شريحة واسعة من الموظفين، بما في ذلك المتقاعدين. على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 10 و 26 دجنبر 2023، فإن تنفيذهما يظل بطيئًا وغير مكتمل، ما يزيد من معاناة العاملين في هذا القطاع.

المطالب الواضحة للتنسيق

1. إنصاف جميع الفئات التعليمية: يجدد التنسيق مطالبته وزارة التربية الوطنية والحكومة بالاستجابة لمطالب الفئات التعليمية، سواء المزاولة أو المتقاعدة، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوقهم العالقة.

2. رفض قانون الإضراب التجريمي: يؤكد التنسيق على رفضه التام للقانون الذي يهدف إلى تجريم حق الإضراب، وهو ما يراه انتهاكًا لحقوق العمال ويستدعي التصدي له بوحدة نضالية.

3. رفض دمج CNOPS مع CNSS: يعد التنسيق أن هذا القانون يشكل تهديدًا لمكتسبات العاملين في مجال الصحة، حيث يسعى إلى تخريب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

4. رفض المساس بالتقاعد: يواصل التنسيق تأكيده على رفض مساس الحكومة بمكتسبات التقاعد، مطالبًا بعدم المساس بهذا الحق الهام.

5. توحيد الجهود المناهضة للسياسات الحكومية: يشدد التنسيق على ضرورة توحيد كافة الجبهات لمواجهة السياسات التي تهدد المكتسبات العامة وتنتهك حقوق المواطنين.

الدعوة للإضراب العام

يدعو التنسيق الوطني لقطاع التعليم جميع الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، سواء المزاولة أو المتقاعدة، إلى المشاركة الفعالة في الإضراب العام الوطني المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز وحدة الصف وتكثيف النضال من أجل انتزاع حقوق الفئات التعليمية.

إن دعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم للإضراب العام في هذا التوقيت الحساس تأتي في إطار التأكيد على موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق المعلمين والمعلمات، ورفضه التام للسياسات الحكومية التي تسعى إلى تقويض مكتسباتهم. سيبقى التنسيق في مقدمة مناضلي حقوق الشغيلة التعليمية، وسيواصل جهوده حتى استجابة الحكومة لجميع المطالب العالقة.