اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 17 مشروعًا بقيمة 17.3 مليار درهم وتوفر أكثر من 27 ألف فرصة عمل
العاصمة بريس/الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2023، تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. إذ تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5,500 منصب شغل، من بينها 3,900 منصب شغل مباشر، و1,600 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال، وكلميم، وطانطان.
كما تتوزع هذه المشاريع على 7 قطاعات، هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي من حيث عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يوفر هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ24%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ13%، فقطاع ترحيل الخدمات بـ8%.
إلى جانب ذلك، صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تهم قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، خاصة بجهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.
وستمكن هذه المشاريع، التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب يشهد دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.
وأضاف أخنوش أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار تعكس جاذبية المغرب في هذا المجال، كما تؤكد أن الأوراش والبرامج التي أطلقتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، مما أصبح عاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات، كما هو الحال بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدَّر الاستثمارات المقدمة خلال هذا الاجتماع، بعد الانتعاشة التي شهدها بفضل خارطة الطريق السياحية.
وحضر هذا الاجتماع كل من:
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك.
كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل.
علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
