طبيب المكتب الجماعي لحفظ الصحة بشيشاوة يرفض تسليم شواهد الوفاة ويضع رئيس الجماعة والسلطات في موقف محرج أمام ساكنة الإقليم.
العاصمة بريس /الرباط
حسن بنسعود/شيشاوة
كشف مصدر مطلع لجريدة “العاصمة بريس” أن انتقادات واسعة باتت تواجه المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة بسبب تفاقم المشكل القائم بسبب الصراع بين طبيب وممرضة بمكتب حفظ الصحة، الذي يعهد إليه بمعاينة الوفيات، والقيام بكافة الإجراءات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة العامة، وحماية البيئة، والإشراف على تدبير المستودع البلدي للأموات، وكذا مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ناهيك عن القيام بحملات التطهير ومحاربة داء السعار، حيث يرفضان – الطبيب والممرضة – تسليم شواهد الوفاة لأهل الموتى لاستكمال إجراءات التشطيب من سجلات الحالة المدنية وما يستتبع ذلك من إجراءات ومساطر قانونية وشرعية متعلقة بصناديق التغطية الصحية والتقاعد والميراث .
وأفاد مواطنون متضررون ، من خلال تصريح للجريدة، بأن المجلس الجماعي والسلطات المحلية لم ينجحا في تدبير هذا المشكل، حيث لم يتم الزام العاملين بالمكتب الصحي الجماعي باحترام القوانين الجاري بها العمل، سيما المقتضيات التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والمنصوص عليها في المرسوم 2.22.218 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7102.
وفي اتصال بالسيد احمد الهلال رئيس المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة، أكد وجود المشكل المتعلق بتسليم شهادة الوفاة لأهل الموتى ، وانه في سياق معالجة هذا الاشكال، استفسر الطبيب والممرضة عن سبب رفضهما توقيع وتسليم شهادة الوفاة ، وفي الوقت نفسه راسل عامل إقليم شيشاوة طلبا للاستشارة القانونية في هذا الصدد .
وأضاف رئيس جماعة شيشاوة انه يتفاعل بشكل إيجابي مع انشغالات المواطنين في إطار مقتضيات المرسوم المذكور آنفا، وهو المرسوم الذي كان من أبرز أهدافه القطع مع العشوائية التي كان يعرفها قطاع حفظ الصحة، بعدما تم التنصيص صراحة، على أن قانونية معاينة الوفيات صار لزاما أن يباشرها طبيب، أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة حيث قامت الجماعة بتوظيف ممرضة إضافية بالمكتب الصحي الجماعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعانة بطبيب أو ممرض من مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام، ولا يتم الاستعانة بخدمات طبيب يزاول في القطاع الخاص، إلا إذا تعذر وجود طبيب أو ممرض بالقطاع العام، يعهد إليه الإشراف على معاينة الأموات.
وللتوضيح أكثر ، فإن المرسوم 2.22.218 يتضمن مجموعة من النصوص القانونية، التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والذي جاء تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي كانت تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، في ظل وجود عدد من المساطر المرتبطة بهذا المجال، كانت تؤطرها دوريات وزارية مشتركة، الأمر الذي تطلب تحويلها إلى نص تنظيمي، حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون المذكور آنفا، حيث حمل هذا المرسوم أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال فيها بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حال تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب أو ممرض تابع للقطاع العام. كما تم في هذا الإطار، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
وفي سياق متصل، فإن تدبير مرفق المكتب الجماعي لحفظ الصحة، يوجه منذ سنوات ،انتقادات بشأن تراجع الخدمات المقدمة من طرف المرفق المذكور، حيث أضحى السكان بعاصمة الإقليم يعانون الأمرين مع ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة، والحشرات، والجرذان، حيث يتعرض مواطنون وخصوصا فئات الأطفال من عضات الكلاب والقطط الضالة ويجدون صعوبات بالغة في الحصول على المصل المضاد محليا ويتوجهون الى مدن الصويرة وايمنتانوت ومراكش للاستفادة من التلقيح رغم تخصيص جماعة شيشاوة اعتمادات مالية هامة لشراء اللقاح المضاد للسعار .
كما عرفت ظاهرة انتشار البعوض في عدد من التجزئات والأحياء السكنية تفشيا كبيرا، نتيجة تجاهل المجلس الجماعي لمعطى انتشار النباتات العشوائية في البقع السكنية غير المبنية ووجود بعض الضيعات الفلاحية ذات الصهاريج المائية داخل المجال الحضري والتي تعمل حاضنة طبيعية للبعوض.
وتطرح الوقائع والظواهر سالفة الذكر علامات استفهام عن قيام المسؤولين بدورهم القانوني والتدبيري للتخفيف من محن العائلات في البحث عن شهادات الوفاة لأهلهم وذويهم قصد الحصول على رخصة لدفن أقاربهم بالمقابر التابعة للمجلس الجماعي خارجها، وعن التصدي للاختلالات والخروقات الممنهجة التي يعرفها المكتب الجماعي لحفظ الصحة وهو مرفق حيوي وحساس.
