تنظيم ندوة علمية وطنية، للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أخفنير حول، موضوع “مراجعة مدونة الأسرة

العاصمة بريس /الرباط

حسن بنسعود

تم اليوم الأحد 26 يناير الجاري تنظيم ندوة علمية وطنية، للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أخفنير حول، موضوع “مراجعة مدونة الأسرة: قراءة متقاطعة بين إرهاصات حقوق الإنسان وقيم المجتمع” بقاعة الاجتماعات بجماعة أخفنير.

وشارك في أشغال هذه النّدوة، التي تأتي في سياق الجدل الواسع الذي أثاره تعديل مدوّنة الأسرة المغربية، باحثون وأساتذة وأطر، بحضور رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان السيد عبد الإله الخضري، والأستاذ الدكتور توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والسيد أبوبكر حمداني رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية، إلى جانب أعضاء فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وافتتحت النّدوة بكلمة ألقاها السيد السالك عويسة رئيس جمعية أخنيفيس، الذي شارك بصفته مسيرا للندوة العلمية مع تعيين السيد شكري سرحان مقررا لأشغال الندوة.

لتنتقل الكلمة بعد ذلك للسيد فاتح لعروسي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أخفنير، الذي ألقى كلمة ترحيبية رحب من خلالها بكافة الحاضرين بأشغال الندوة العلمية في نسختها الثانية، وانتقلت الكلمة بعد ذلك للأستاذ عبد الله بوبريك رئيس المركز المغربي فرع طنطان الذي أكد على أهمية موضوع الندوة، واعتبر أن مناقشة المدونة هي مناقشة لهويتنا نحن كأمة مغربية.

واستهلّت أشغال النّدوة، في جلستها العلمية الثانية، بمداخلة للأستاذ الدكتور توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بعنوان “التغيرات الاجتماعية وتحديات التنزيل”، تلتها مداخلة الأستاذ الدكتور أبوبكر حمداني رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية حول موضوع “المقاربة الحقوقية لموضوع مدونة الأسرة”، وبعد ذلك قدّم الأستاذ الدكتور عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان مداخلة بعنوان “سياق التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة والتوجهات المستقبلية”.

وتوج اللقاء العلمي باقتراح جملة من التوصيات:

1- التأكيد على ضرورة مراعاة متغيرات المجتمع المغربي خلال صياغة التعديلات التي تهم مدونة الأسرة بشكل يضمن التوازن وضمان كرامة الثلاثي المكون للأسرة (الرجل، المرأة، الطفل) وأمنه.

2- ضرورة مراعاة التفاصيل في سن القوانين والتركيز بشكل أكبر على التطبيق لتحقيق الأهداف المثلى التي تصب في مصلحة الأسرة المغربية، وجعلها أسرة آمنة ومتوازنة.

3- التأكيد على تجنب المغالطات التي تنشر حول تفسير بعض بنود التعديلات التي تهم مدونة الأسرة، وذلك من خلال إذكاء النقاش حولها من طرف الفاعلين والمهتمين من أجل تحقيق أكبر قدر من الفهم حول هذه التعديلات.

4- الحاجة لضرورة تغليب القانون على القيم من أجل تحقيق الحماية المثلى لنواة المجتمع وجعلها تعيش أكبر قدر من الاستقرار والتوازن والأمان.

5- تجنب التفكير الأحادي الذي بات يجعل من مدونة الأسرة تذهب نحو تحقيق أكبر قدر من الحماية والحقوق للمرأة بدلا من الذهاب نحو حماية حقوق الأسرة ككل(رجل، مرأة، طفل).

6- وجوب تسليط الضوء على الثغرات التي تعاني منها المنظومة ككل (النسق المؤسساتي والتشريعي)، التي تساعد على تسرب الحقوق وجعل المجتمع يعيش حالة من الضغط الذي من شأنه أن يؤدي لإشكاليات عظيمة إذا لم يتم إيجاد حلول تهم النسق.

7- تجنب خلق أجيال من المجرمين بسبب عدم تفعيل الآليات العلمية التي من شأنها إثبات النسب بالنسبة للأبناء المشكوك في نسبهم (تحليل DNA مثلا).

8- رفع التوصيات لنواب البرلمان لإثارتها خلال المناقشات القادمة.