الجامعة الوطنية للتعليم FNE تطالب الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقي دجنبر 2023
العاصمة بريس/الرباط
مصطفى اشباني..اكادير
وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، باعتبارها إحدى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب وعضوًا في الاتحاد الدولي النقابي للتعليم (FISE) واتحاد النقابات العالمي (FSM)، رسالة مفتوحة يوم الخميس 23 يناير 2025 إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وعدد من الوزراء، للمطالبة بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية.
المطالب الأساسية للجامعة الوطنية للتعليم FNE
أشارت الجامعة في بلاغها إلى مجموعة من النقاط التي لم يتم الالتزام بتنفيذها، والتي تمثل محاور أساسية لتحسين وضعية نساء ورجال التعليم، ومن أبرزها:
1. التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة.
2. التسوية المنصفة لملفات الأساتذة منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص.
3. صرف تعويض بقيمة 500 درهم للمساعدين التربويين، كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023.
4. مراجعة التعويض التكميلي لمتصرفي التربية الوطنية بما يتناسب مع أدوارهم داخل المرفق العمومي.
5. التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية والعمل على توفير السكن بها.
6. تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لجميع الأسلاك التعليمية.
7. إعادة المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.
8. تحويل مساهمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بين 2017 و2021 من صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).
9. تسوية ملف ضحايا النظامين 1985-2003 وجبر ضررهم.
10. برمجة 1200 منصب إضافي لدكاترة التربية الوطنية خلال سنة 2025.
تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة
شددت الجامعة على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كافة الاتفاقات الاجتماعية السابقة مع النقابات، لا سيما تلك المرتبطة باتفاق 26 أبريل 2011، التي تتعلق بتسوية وضعية المتقاعدين والمزاولين المقصيين من خارج السلم، وتمكينهم من حقوقهم بأثر رجعي إداري ومالي.
دعوة لتعزيز مصداقية الحوار الاجتماعي
اختتمت الجامعة رسالتها بدعوة الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ الالتزامات المذكورة، مؤكدة أن ذلك يشكل معيارًا لجديتها ومصداقيتها في الحوار الاجتماعي، خاصة في قطاع التعليم الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية بالمغرب.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الكاتب العام الوطني.
