منظمة هيومن رايتس ووتش تواصل متابعتها للشأن الحقوقي بالجزائر

العاصمة بريس الرباط
في تقريرها السنوي لسنة 2024 واصلت منظمة هيومن رايتس ووتش متابعتها للشأن الحقوقي بالجزائر حيث أوضحت أن النظام الجزائري
سحق المعارضة وأغلق الفضاء المدني عبر قمع الأصوات الناقدة وتقييد حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والحركة.

أعيد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية في سبتمبر/أيلول وسط مناخ من القمع والتضييق على الإعلام، في ظل غياب نقاش سياسي حقيقي.

واصلت السلطات قمع الأصوات المنتقدة، بما في ذلك في وسائل الإعلام، وملاحقة النشطاء والصحفيين والمحامين بسبب التعبير السلمي عن الرأي.

شددت السلطات التشريعات الجنائية وواصلت استخدام القوانين القمعية ضد المعارضة، بما في ذلك أحكام مكافحة الإرهاب.