افتتاح السنة القضائية 2025: حصيلة متميزة وإصلاحات واعدة
العاصمة بريس/الرباط
شهد افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2025، الذي أقيم تحت إشراف السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عرضًا مفصلًا لحصيلة العمل القضائي لعام 2024.
أرقام وإنجازات بارزة
كشف السيد عبد النباوي عن تسجيل 4.33 مليون ملف جديد خلال العام الماضي، مع تمكن القضاة من البت في 4.46 مليون قضية، ما يعكس نسبة إنجاز بلغت 103%، وهي قفزة نوعية تعزز من كفاءة الجهاز القضائي. كما تم تقليص المخلفات القضائية إلى 577,851 قضية، فيما أنجزت محكمة النقض 52,904 ملفات. وأبرز عبد النباوي التقدم في نشر قرارات المحكمة عبر بوابتها الإلكترونية، التي سجلت حوالي 13 مليون زائر من 130 دولة، مما يعزز الشفافية والولوج إلى المعلومة القانونية.
إصلاحات ومحاور استراتيجية
تطرق السيد عبد النباوي إلى التطورات التي تشهدها خطة التحول الرقمي للمحاكم، مشيرًا إلى دورها في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء على المواطنين. كما أشار إلى تحسين الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، تقديرًا لدورهم المحوري في ضمان العدالة.
جهود النيابة العامة وتعاون دولي
من جانبه، أشاد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالنتائج المتميزة التي حققتها النيابة العامة، خاصة في سرعة البت في القضايا وحماية الفئات الهشة. وأشار إلى الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، حيث تم ضبط 61 حالة رشوة خلال العام الماضي.
كما أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظيره البلجيكي لتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.
تكريم الجهود وتثمين الإنجازات
تميز الحفل بتوزيع الأوسمة الملكية على عدد من القضاة تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير المنظومة القضائية.
يبعث افتتاح السنة القضائية 2025 برسالة أمل وثقة في المستقبل، حيث تؤكد الأرقام والإنجازات الطموحة على التزام القضاء المغربي بتحقيق العدالة وتعزيز كفاءته، مع المضي قدمًا نحو مزيد من الإصلاحات والابتكار.
