نحو إلزام المحلات التجارية بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني: تعزيز الشفافية الضريبية ومواكبة العصر

العاصمة بريس/الرباط
يشهد المغرب نقاشاً متزايداً حول ضرورة إلزام المحلات التجارية والمطاعم السياحية بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE). هذا المطلب يتزايد مع ارتفاع استخدام البطاقات المصرفية في المعاملات اليومية، إلا أن هناك جهات ما زالت ترفض تبني هذا التوجه، مما يؤدي إلى مشاكل ضريبية وإزعاج للسياح والمواطنين.
بين التهرب الضريبي وضعف التأهيل الرقمي
يؤكد الخبراء أن غياب أجهزة الدفع الإلكتروني في العديد من المرافق السياحية والمطاعم يشكل عائقاً أمام الشفافية المالية. رشيد ساري، باحث اقتصادي، يشير إلى أن رفض بعض المحلات الاعتماد على هذه الأجهزة يرتبط غالباً بالتهرب الضريبي، حيث يُمكن أن تُسهم الأجهزة في تسجيل المعاملات بدقة، ما يضع حداً للممارسات غير القانونية.
من جهة أخرى، يضيف الباحث ياسين اعليا أن توفير وسائل الدفع الإلكتروني يعزز الثقة بين المؤسسات والدولة، كما أنه يقلل من العبء المالي على الزبائن الذين يُجبرون حالياً على سحب الأموال نقداً من البنوك.
نحو إطار قانوني يلزم بالدفع الإلكتروني
أجمع الخبراء على أهمية إدخال تشريعات تُلزم المحلات التجارية والمرافق السياحية بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني. ويدعون إلى تعديل شروط منح التراخيص، بحيث تتضمن إلزامية تجهيز هذه المحلات بوسائل الدفع الرقمي.
كما اقترحوا وضع سقف معقول للعمولات المرتبطة بالدفع الإلكتروني، مثل نسبة 0.65% التي حددها البنك المركزي، لضمان عدم تأثيرها على أسعار الخدمات المقدمة.
تأثير غياب الدفع الإلكتروني على السياحة
غياب أجهزة الدفع الإلكتروني يُضرّ بصورة السياحة في المغرب، إذ يُجبر الزبائن على البحث عن صرّافات بنكية لسحب الأموال، ما يُشكل عبئاً إضافياً. يُعتبر هذا العائق غير مبرر، خصوصاً مع استضافة المغرب لفعاليات عالمية تتطلب بيئة سياحية وتجارية حديثة.
إن إلزام المحلات التجارية والمرافق السياحية بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. هذه الخطوة لن تُساهم فقط في تعزيز الشفافية الضريبية، بل ستدعم أيضاً تطوير القطاع السياحي وتحسين تجربة الزبائن.