الوزير بنسعيد يشدد على أهمية مراقبة الأسرة لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثيرها على الشباب

العاصمة بريس/الرباط
م.ش..أكادير

تتصاعد أهمية دور الأسرة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع تنامي تأثير هذه الوسائل على فئة الشباب، وخصوصًا تطبيقات مثل “تيك توك”. في هذا السياق، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن مباحثات جارية مع شركة “تيك توك” بهدف فتح حوار معها وإمكانية إنشاء مكتب لها في المغرب، مما يعكس سعي الحكومة إلى تنظيم استخدام المنصة بما يتماشى مع القيم والثقافة المغربية.

تصريحات الوزير جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، حيث أثيرت مخاوف بشأن تحديات وسلبيات تطبيق “تيك توك”، الذي يهيمن بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب. وأكد الوزير على ضرورة تعزيز المراقبة وتفعيل القوانين لحماية المستخدمين من مخاطر التشهير، السب، القذف، ونشر الأخبار الزائفة، مع الدعوة إلى تقديم شكايات قانونية لتفعيل الإجراءات القضائية في حال وقوع تجاوزات.

الدور المحوري للأسرة
شدد الوزير بنسعيد على أن الأسرة تلعب دورًا جوهريًا في مراقبة المحتوى الذي يستهلكه الأطفال والشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقع عليها مسؤولية توجيههم وتعزيز وعيهم بالمخاطر المحتملة. وأكد على أهمية المراقبة الأبوية لضمان استهلاك محتوى يتماشى مع القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع المغربي.

التواصل مع المنصات العالمية
في خطوة لتعزيز التعاون الدولي، أشار الوزير إلى ضرورة التكتل مع المنصات العالمية الكبرى مثل “غوغل”، “أمازون”، “آبل”، و”فيسبوك” (GAFA)، للتعريف بالحدود الثقافية والقانونية للمغرب. وأوضح أن مفهوم حرية التعبير والقيم يختلف من دولة لأخرى، مما يستدعي تواصلًا فعالًا مع تلك الشركات لعرض منظور مغربي يحترم الهوية الوطنية.

نحو تنظيم المحتوى الرقمي
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى لقاء عقده في شتنبر الماضي مع مدير السياسات العامة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في “تيك توك”، وائل عزت، لبحث سبل التعاون في مكافحة الأخبار الزائفة والتشهير، بالإضافة إلى العمل على تقنين المحتويات غير الهادفة والمخالفة للقوانين.

الحاجة إلى المراقبة الواعية
ختامًا، يبقى تفعيل المراقبة من طرف الأسرة والمؤسسات ضرورة ملحة لمواجهة المخاطر التي قد تترتب على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع العمل على تعزيز القوانين والتعاون الدولي لضمان حماية الشباب والمجتمع من التأثيرات السلبية لهذه الوسائل.