العنف ضد النساء ..معضلة عالمية وتحديات محلية في المغرب

العاصمة بريس/الرباط
مصطفى اشباني..اكادير

يعتبر العنف ضد النساء من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تُهدد استقرار المجتمعات وتعرقل تحقيق المساواة بين الجنسين. ورغم الجهود العالمية المبذولة للحد من هذه المشكلة، إلا أنها لا تزال قائمة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب. في بلد يتميز بتنوعه الثقافي والاجتماعي، تأخذ هذه الظاهرة أشكالاً متعددة، بدءاً بالعنف الأسري والاقتصادي ووصولاً إلى التحرش الجنسي والعنف المؤسساتي. فكيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة في ظل التحولات التي يشهدها المغرب؟

كما أن العنف ضد النساء في المغرب يمثل ظاهرة معقدة تتطلب تدخلا عاجلا، حيث يتخذ أشكالا متعددة تشمل العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، والاقتصادي. وتكشف الإحصائيات الرسمية أن نسبة كبيرة من النساء تعرضن لنوع من العنف خلال حياتهن، مما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها السلبي على المجتمع.

ورغم التطورات التشريعية التي عرفها المغرب، بما في ذلك قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، إلا أن تطبيق هذه القوانين يواجه عدة تحديات. ومن أبرز هذه التحديات:

نقص الوعي بحقوق المرأة.
ضعف آليات التبليغ.
الخوف من الوصم الاجتماعي الذي يدفع العديد من الضحايا إلى الصمت.

كما تعزى الظاهرة إلى عوامل ثقافية واجتماعية تعززها بعض الممارسات التقليدية والنظرة الدونية للمرأة، مما يبرر العنف ضدها. كما تفاقم الظروف الاقتصادية، مثل البطالة والفقر، من الوضع، وتجعل النساء أكثر عرضة للاستغلال والعنف.

وتعمل الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني على التصدي لهذه الظاهرة من خلال حملات التوعية والدعم القانوني والنفسي للضحايا. وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، إلا أن العمل التشاركي مع الحكومة والقطاع الخاص يبقى ضرورياً لتوفير بيئة آمنة وداعمة للنساء.

إن معالجة العنف ضد النساء ليست مسؤولية فردية، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب نهجا شاملا يشمل:

تشريعات صارمة تجرّم جميع أشكال العنف.
برامج توعية اجتماعية تعزز ثقافة احترام المرأة.
توفير الدعم النفسي والاقتصادي للضحايا.

إن التصدي للعنف ضد النساء في المغرب يتطلب تعاوناً مكثفاً بين المجتمع المدني، الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية. إنه تحدٍ جماعي يتطلب التزاماً طويل الأمد لضمان بناء مجتمع خالٍ من العنف، حيث تستطيع النساء العيش بكرامة وأمان والمساهمة بفعالية في تنمية المجتمع.