لفتيت يؤكد وجود ممارسات غير أخلاقية تهدد مصداقية الدعم الاجتماعي

العاصمة بريس/الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، وجود ممارسات وصفها بـ”الغريبة وغير الأخلاقية” للاستفادة من الدعم الاجتماعي. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ومحاربة التلاعبات التي تضر بالفئات الأكثر هشاشة وتُضعف مصداقية النظام.

وأشار الوزير إلى تسجيل حالات متعددة لادعاءات غير صحيحة أثناء التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. وتشمل هذه الحالات تقديم معلومات مغلوطة مثل الادعاء بعدم امتلاك قنينات غاز أو كهرباء، أو تسجيل بيانات عبر هواتف نقالة مع الإصرار لاحقاً على عدم امتلاكها. كما لفت إلى ظاهرة الطلاق الصوري التي يلجأ إليها بعض الأزواج للحصول على الدعم، مما يعكس سلوكيات تخالف مبادئ النزاهة والعدالة الاجتماعية.

وأوضح لفتيت أن الوزارة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستفيدين بناء على النفقات الفعلية للأسر بدلاً من الدخل المعلن، مما ساهم في حذف غير المستحقين من قوائم الدعم وتحويل ملفاتهم إلى أنظمة بديلة مثل “أمو الشامل”. وأكد أن هذا النظام يمثل تحولاً نوعياً في تعزيز الشفافية والعدالة في منظومة الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالإحصائيات، أشار الوزير إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان تجاوز 21.6 مليون شخص، فيما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص، مشدداً على أن النظام الجديد يُسهم في تبسيط الإجراءات ورقمنة المساطر لتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الدعم.

اختتم لفتيت حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الصدق والمصداقية في التعامل مع البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى استمرار الوزارة في تطوير آليات رقابية صارمة لمواجهة التلاعبات وضمان عدالة التوزيع.