الصحة النفسية في المغرب: تحديات كبرى ومجهودات محدودة

العاصمة بريس/الرباط

دقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ناقوس الخطر بشأن الانتشار المتزايد للأمراض العقلية والنفسية في المغرب، حيث أظهرت الإحصائيات أن 48.9% من المغاربة يعانون أو عانوا من اضطرابات نفسية خلال حياتهم. وتشمل هذه النسب 26% ممن عانوا من الاكتئاب، 9% من اضطرابات القلق، 5.6% من الاضطرابات الذهانية، و1% من مرضى الفصام.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية للميزانية الفرعية للوزارة، أن هذه الاضطرابات تشكل عبئا كبيرا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، كما تتفاقم المشكلة بسبب ظاهرة الوصم التي تعيق وصول المرضى للعلاج.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يعاني نقصا واضحا في الموارد البشرية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية، إذ يتوفر على أقل من طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي (1.7 لكل 100 ألف) والأوروبي (9.4 لكل 100 ألف). كما أن القطاع العام يضم فقط 14 مساعدة اجتماعية و14 أخصائيًا نفسيًا، في ظل غياب إطار قانوني واضح لهذه الوظائف.

كما كشفت الوزارة عن تخصيص 168 منصبا جديدا خلال سنتي 2023 و2024، تشمل 8 مناصب للأطباء المتخصصين في الأمراض العقلية و160 منصبا للممرضين في الصحة العقلية. وبهذا، يصل إجمالي الموارد البشرية المختصة إلى 1481 شخصًا، موزعين بين 116 طبيبا متخصصا و1365 ممرضا.

تشكل الأمراض النفسية والعقلية تحديا صحيا واجتماعيا كبيرا في المغرب، يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية والبنية التحتية المخصصة لهذه الفئة من المرضى. ومع أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدأت خطوات لتحسين الوضع عبر تخصيص مناصب جديدة ودعم التخصصات ذات الصلة، إلا أن تحقيق تغيير ملموس يستدعي استراتيجيات وطنية شاملة تتضمن زيادة الوعي المجتمعي، تقليل الوصم، وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان علاج شامل وعادل لكل من يعاني من هذه الاضطرابات.