تحديات وتوصيات لتدبير الكوارث الطبيعية في المغرب: رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

العاصمة بريس/الرباط
م.ش..أكادير

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تقرير جديد بعنوان “من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”. التقرير يسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تخلفها الكوارث الطبيعية في المغرب، ويقدم توصيات لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في التعامل مع هذه الأزمات.

واقع خسائر الكوارث الطبيعية في المغرب
وفق معطيات المجلس، تفوق الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية في المغرب 8 مليارات درهم سنويًا، أي ما يعادل 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتتصدر الفيضانات هذه الخسائر بمعدل يزيد عن 4 مليارات درهم سنويًا، بينما تقدر أضرار الزلازل بـ900 مليون درهم، وتُكلف موجات الجفاف القطاع الفلاحي حوالي 3 مليارات درهم سنويًا.

أما البنك الدولي، فقد حذر من أن الكوارث النادرة، مثل موجات التسونامي، قد تتسبب في خسائر تصل إلى 58 مليار درهم.

تحديات قائمة في مواجهة الكوارث الطبيعية
رغم الجهود المبذولة، أكد المجلس وجود صعوبات تعيق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030)، من بينها:

نقص ثقافة الوقاية من المخاطر الطبيعية.
ضعف التنسيق بين النصوص القانونية الحالية وعدم انسجامها.
هشاشة البنية التحتية خاصة في المناطق القروية.
محدودية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود التدبير.
رؤية المجلس لتحسين التدبير
استنادًا إلى تشخيصه، أوصى المجلس بعدة خطوات استراتيجية:

وضع قانون إطار للكوارث الطبيعية:
يحدد تعريفًا واضحًا للكوارث ومعايير تصنيفها، مع بلورة توجهات وطنية شاملة لإدارة الأزمات في جميع مراحلها (الوقاية، التدخل، إعادة البناء).

تعزيز القدرات المحلية:
تمكين الجهات الترابية من وضع خطط خاصة بتدبير المخاطر، وتنسيقها لضمان استجابة فعالة.
دعم البنى التحتية وتقوية القدرة على الصمود.

إنشاء المرصد الوطني للمخاطر:
جمع وتحيين البيانات المتعلقة بالكوارث وتقييمها.
تقديم الدعم العلمي والمالي لمعاهد البحث والمراكز الجهوية لتطوير خرائط محدثة للمخاطر.

تعزيز ثقافة التأمين والتعافي:
تشجيع التأمين على السكن ضد الكوارث الطبيعية.
تحسين الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الكوارث.
توفير مساكن مؤقتة ومساعدات غذائية عاجلة.

تكييف النصوص القانونية:
مراجعة التشريعات الخاصة بالتعمير والإسكان لتتلاءم مع متطلبات الوقاية وتقليل المخاطر.
إلزام المقاولين باحترام معايير البناء المقاوم للكوارث.
نحو مستقبل أكثر أمانا
يدعو المجلس إلى تسريع تنفيذ هذه التوصيات لضمان مقاربة استباقية وشاملة لتدبير الكوارث الطبيعية، ما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة في المغرب.