بلاغ حقوقي صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

العاصمة بريس /الرباط

عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه نصف الشهري، مساء يوم الخميس 14 نونبر 2024، لتدارس جملة من القضايا الحقوقية الوطنية. وقد خلصت مناقشات الاجتماع إلى مجموعة من المواقف، نعرض اهمها على النحو التالي :

1. بخصوص محاكمة بعض الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي بناء على القانون الجنائي : يعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء الحكم الابتدائي الذي قضى بالسجن النافذ سنة ونصف والغرامة مائة وخمسون مليون سنتيم في حق الصحفي حميد المهداوي، بسبب انتقاده لممارسات مسؤول عمومي يتبوأ منصبًا وزاريًا. وكذا الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي أشرف بلمودن، القاضي بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب نشره لمعطيات تهم اختلاس المال العام خلال تدبير مالية فريق لكرة القدم، ويعتبر محاكمتهما انتكاسة جديدة، تندرج ضمن سياسة التضييق على حرية الرأي والتعبير التي يحميها الدستور المغربي، لا سيما الفصل 25 منه، والذي يضمن الحق في حرية الفكر والتعبير والنشر. كما أن هذين الحكمين كنموذجين، يتعارضان مع التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالأخص المادة 19. ويطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان القضاء الاستئنافي بتصحيح الحكم، واعتماد قانون الصحافة والنشر بدل فصول القانون الجنائي، صونا للحق في الرأي وحرية التعبير، واحترامًا لقيم الديمقراطية وتكريسا لمبادئ حقوق الإنسان.

2. بشأن إضراب طلبة الطب والصيدلة : يرحب المكتب التنفيذي للم م ح إ بالمبادرة الإيجابية لوزير التعليم العالي الحالي ورئيس مؤسسة الوسيط والتي ادت إلى نزع فتيل الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة مما أدى إلى للوصول لحل توافقي مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب، ويطالب السيد الوزير بمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة وتقديم حلول فعالة ومستدامة، تساهم في تجويد منظومة تعليم الطب ببلادنا، بما يعكس التزام الحكومة بروح الدستور المغربي الذي يكرس المقاربة التشاركية في معالجة الاختلالات القائمة. كما يهنئ طلبة الطب والصيدلة على ثباتهم وإصرارهم على نضالهم المشروع وسعيهم المستمر لتحقيق مطالبهم التي تهدف إلى تحسين بيئة التعليم والتدريب، وبالتالي تعزيز قدراتهم المهنية، بما يسهم في تقوية النظام الصحي الوطني الذي يعاني من اختلالات جسيمة.

3. بخصوص إضراب المحامين والمحاميات : يدعم المكتب التنفيذي للم م ح إ فتح قنوات حوار مؤسساتية بين الحكومة وهيئة المحامين، للتوصل إلى حلول توافقية حول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة المدنية وقانون مهنة المحاماة. ويؤكد المركز على ضرورة تبني مقاربة تشاركية في صياغة التشريعات، نظرًا لأهمية ذلك في ضمان حقوق المتقاضين والممارسين المهنيين. ويشدد المكتب على أن إشراك مختلف الأطراف ذات الصلة يعزز من مبدأ سيادة القانون ويعكس الشفافية التي يتطلع إليها المجتمع المغربي، بما يحفظ التوازن بين حقوق الدفاع والمصلحة العامة.

4. استمرار تعليق أجور بعض الأساتذة المضربين رغم استئنافهم لعملهم : يستنكر بشدة استمرار توقيف أجور 18 استاذ واستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي بشكل تعسفي وغير قانوني على خلفية الحراك الأستاذي السنة الماضية، رغم استىنافهم لعملهم منذ أكثر من أربعة شهور، وبعرب المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد لتماطل وتهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ فريد الخمسي عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024.، ويعتبر أن تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الاستاذات والاساتذة “الموقوفين سابقا” خرقا واضحا للقانون، ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم مما أدى في بعض الحالات إلى مشاكل أسرية خطيرة، ويدعو السيد الوزير إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دعما لمبدأ استقلالية القضاء مع ضرورة صرف أجور الأساتذة المتضررين في أقرب وقت ممكن تفاديا للتوترات المحتملة.

5. خروقات واختلالات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق : يتداول الإعلام الوطني مجموعة من المعلومات حول تورط وزير التعليم العالي السابق في تجاوزات غير مقبولة تندرج في إطار هدر وتبذير المال العام، مما يستوجب التدقيق في تلك التجاوزات من لدن المجلس الأعلى للحسابات واتخاذ المتعين في حق كل من تورط في تلك التجاوزات في حالة إثباتها، ويعتبر المكتب التنفيذي للم م ح إ صمت الحكومة إزاء هذه الاختلالات تواطؤا غير مقبول يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما يحمل المسؤولية إلى المجلس الأعلى للحسابات، الذي يملك الصلاحية الدستورية، ليقوم بدوره ويحيل التقرير إلى النيابة العامة يتضمن نتائج تحقيقاته في الموضوع.

6. انتشار ظواهر شادة في مواقع التواصل الاحتماعي تضر بسمعة المغاربة وتسبب في إثراء البعض على حساب كرامة المواطنين وقيمهم الاجتماعية : يتم تداول مجموعة من الظواهر الشاذة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا من خلال البث المباشر، مثل السباب والشتم باستخدام ألفاظ نابيه وغير أخلاقية، مما يسيء إلى سمعة المجتمع المغربي بشكل خطير على الصعيدين الداخلي والدولي. من بين هذه الحالات، ما تروج له المدعوة “هيام س.”، إضافة إلى ما يتم تداوله على تطبيق “تيكتوك” من معطيات حول تورط كل من المدعو “ولد الش.” و”الشريف الم.” في جرائم دعارة الأطفال والشواذ، وتسفير فتيات مغربيات إلى دول الخليج و وابتزازهن واستغلالهن في أعمال الدعارة. ويستغرب صمت الجهات القضائية المسؤولة إزاء هذه الظواهر غير الصحية في المجتمع، ويطالب بفتح تحقيق قضائي شامل وعاجل من طرف النيابة العامة مع كافة الأطراف المتورطة والاستماع إلى الشهود المعنيين، لضمان محاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حماية للمجتمع، وخاصة الأجيال الناشئة.

7. بخصوص أحداث الفنيدق المؤسفة : يطالب بالكشف على نتائج البحث القضائي الذي سبق أن أمر به السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بخصوص أحداث مدينة الفنيدق، وذلك من أجل تنوير الرأي العام بمآل التحقيقات وما آل إليه البحث في هذا السياق، بما يضمن الشفافية والمصداقية في معالجة القضية وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بها.

حرر وصودق عليه بتاريخ 15 نونبر 2024

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان