قانون المالية لسنة 2025: الاستثمار والتشغيل في صلب الأولويات

العاصمة بريس/الرباط
ش.م..أكادير

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم الجمعة 15 نونبر 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي يتميز بإعطاء الأولوية للاستثمار والتشغيل كمرتكزين أساسيين لتحقيق التنمية.

وحصل مشروع القانون على تأييد 171 نائبا، في حين عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت. الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، شهدت تقديم الحكومة ردودها على مداخلات النواب البرلمانيين، حيث تم التركيز على توجهات مشروع القانون ومضامينه.

حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يعكس رؤية متوازنة بين التحديات الواقعية والحلول الممكنة، معتمدا على مرجعيات دستورية وتوجيهات ملكية سامية. وتهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز التنمية المستدامة، تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار المنتج.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستند إلى ثلاث مرجعيات رئيسية:

التوجيهات الملكية:
تعزيز العدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية، خصوصاً الماء.
النموذج التنموي الجديد:
التركيز على تنويع الاقتصاد وإنتاج فرص الشغل.
البرنامج الحكومي:
تعزيز الدولة الاجتماعية، تطوير الاقتصاد، ودعم المقاولات.
الاستثمار والتشغيل في الواجهة

ومن أبرز ملامح مشروع قانون المالية:

رفع حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم.
تخصيص 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق النهوض بالتشغيل، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب.
زيادة ميزانية الصحة والتعليم، تماشيا مع رؤية الحكومة الاجتماعية.
نقاش غني ومقترحات بناءة
أشاد المسؤولون الحكوميون بجودة النقاش البرلماني الذي أثرى العمل الحكومي، معتبرين أن هذا القانون يمثل لحظة سياسية ودستورية هامة. كما أكدوا أن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، رفع الأجور، واستمرار دعم المواد الأساسية.

هذا و يجسد مشروع قانون المالية 2025 طموح المغرب لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع إعطاء الأولوية للاستثمار والتشغيل كركيزتين أساسيتين لتجاوز التحديات الراهنة وتعزيز التنمية المستدامة.