ميزانية 2025: استثمارات واسعة لدعم التعليم والصحة والتشغيل..

العاصمة بريس/الرباط
م.ش..أكادير

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى دعم الدولة الاجتماعية، وذلك عبر زيادة كبيرة في ميزانيات قطاعات التعليم والصحة والتشغيل. جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حيث قدم بايتاس تفاصيل بشأن الميزانيات المرصودة والخطط الحكومية لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

تعزيز التعليم والصحة والتشغيل
أوضح بايتاس أن الحكومة قررت رفع ميزانية التعليم إلى 85.6 مليار درهم، وميزانية الصحة إلى 32.57 مليار درهم، وذلك لضمان تحسين جودة الخدمات في هذين القطاعين الأساسيين. وذكر أن الاستثمارات في قطاع التعليم تشمل بناء مؤسسات جديدة وتحسين أوضاع المعلمين، بالإضافة إلى معالجة عدد من الملفات ذات الأولوية. أما في قطاع الصحة، فأكد على أهمية بناء مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأطباء والاستثمار في التجهيزات الطبية الضرورية.

الإصلاحات الضريبية ودعم القدرة الشرائية
أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إصلاحات ضريبية تشمل تخفيض الضريبة على الدخل، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين بتخصيص 40 مليار درهم، منها 16.6 مليار درهم لصندوق المقاصة. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز استقرارهم الاقتصادي.

التعويضات العائلية والتغطية الصحية
أكد بايتاس أن الحكومة شرعت في تفعيل التعويضات العائلية، مشيرًا إلى أن نظام التغطية الصحية “راميد” شهد في السابق اختلالات كبيرة، مثل تأخر مواعيد الكشف الطبي. وذكر أن حوالي 11 مليون شخص أصبحوا يستفيدون من الاستشفاء المجاني في المستشفيات العمومية، ولهم الحق كذلك في الاستفادة من خدمات القطاع الخاص.

الحوار الاجتماعي ودعم السكن والتشغيل
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن الحكومة توليه اهتمامًا كبيرًا، إذ بلغت كلفته حوالي 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق. كما تم تخصيص 340 مليار درهم للاستثمار العام، و8.9 مليار درهم لدعم قطاع السكن، و14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل.