استمرار الغيابات البرلمانية يؤثر سلبا على مناقشات ميزانية 2025

العاصمة بريس/الرباط

تشهد اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصصة للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2025، تغيباً ملحوظاً لأكثر من نصف أعضائها، حيث بلغت نسبة الغياب 52%. ورغم أهمية هذه الاجتماعات التي تناقش تفاصيل الميزانية السنوية وإصلاحات الحكومة المستقبلية، فإن هذا الغياب يعكس استمرار تهاون بعض النواب في أداء مهامهم التشريعية.

وقد أظهر تقرير اللجنة، الذي عُرض اليوم في جلسة علنية بمجلس النواب، حجم هذا الغياب الذي امتد حتى للجلسات العلنية، حيث أعلن رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي عن قرار تلاوة أسماء النواب المتغيبين بدون عذر، تطبيقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولوائح الأخلاقيات البرلمانية.

وشملت قوائم الغياب الأخيرة 76 نائباً عن جلسة 4 نونبر و72 نائباً عن جلسة 11 نونبر، بعضهم تغيب بشكل متكرر. وبموجب مدونة الأخلاقيات، يُلزم النظام الداخلي بفرض عقوبات تبدأ بالتنبيه المكتوب، مروراً بذكر الأسماء علناً، وصولاً إلى اقتطاع من التعويضات الشهرية.

تعكس هذه الإجراءات محاولة المجلس لمواجهة تفشي الغياب غير المبرر، الذي يؤثر سلباً على سير العملية التشريعية، ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها بفعالية.