تزايد سكاني كبير في المغرب: تحديات تنموية وضغوط معيشية متصاعدة تنتظر الحلول

العاصمة بريس

أبان الإحصاء العام للسكان في المغرب، الذي أجري في سبتمبر 2024، زيادة ملحوظة في عدد السكان، حيث وصل إلى حوالي 36.8 مليون نسمة، بزيادة بلغت نحو 2.8 مليون نسمة منذ عام 2014، بنسبة نمو تقدر بـ8.8%. تطرح هذه الزيادة السكانية تحديات على الحكومة، لا سيما في توفير البنية التحتية والخدمات العامة، وتهيئة بيئة ملائمة للتجاوب مع هذا التطور.

كما أشار الإحصاء إلى ارتفاع في عدد الأسر، حيث بلغ نحو 8.4 مليون أسرة، بزيادة تقترب من 26.8% منذ 2014. يؤكد هذا النمو الحاجة إلى التخطيط العمراني ومشاريع الإسكان لتأمين سكن لائق للمواطنين ومواجهة أزمات السكن في المناطق الحضرية.

بلغ عدد الأجانب المقيمين في المغرب حوالي 148,000 نسمة، بزيادة قاربت 71.9% منذ 2014، مما يعكس جذب المغرب كوجهة استثمارية ومعيشية، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية لدعم التعايش وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

تواجه الحكومة المغربية مسؤوليات كبيرة لتلبية احتياجات السكان المتزايدين، بدءًا من تطوير خدمات الصحة والتعليم وصولًا إلى تعزيز البنية التحتية وتوسيع برامج الإسكان. كما تتزايد الحاجة لتوفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الاستقرار المالي وتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

أفادت تقارير بأن 80.6% من الأسر لاحظت تدهورًا في مستوى المعيشة خلال العام الماضي، بينما ترى 56.9% من الأسر استمرار هذا التدهور في المستقبل القريب. كما أشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أكدت 97.5% من الأسر تأثرها سلبًا بارتفاع الأسعار، مما زاد من قلقها حول القدرة الشرائية.

تتطلب مواجهة هذه التحديات التنموية تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.