حركة احتجاجية مكثفة في مكاتب الاستثمار الفلاحي بالمملكة

العاصمة بريس/الرباط
بقلم ..سعودي العمالكي

يستمر الغضب الحاد في مختلف القطاعات بالمملكة، إذ برزت مكاتب الاستثمار الفلاحي الجهوي (ORMVA) إلى الواجهة للاحتجاج. فقد وضعت التنسيقيات النقابية الخمس أقدامها في الميدان للتعبير عن حقوقها المشروعة، على غرار نظرائها في عدة قطاعات، في مواجهة حكومة تبدو غير مبالية بمطالبهم. يعبر الموظفون عن استيائهم من أوضاعهم الاجتماعية والمهنية المتدهورة، نتيجة تراجع قدرتهم الشرائية بسبب ضعف الأجور والمنح والعلاوات، إضافة إلى المماطلات التي تتعرض لها القوانين المنظمة المتفق عليها مع الوزارة الوصية.

تسود صفوف الأطر والعاملين في هذه المكاتب حالة من الإحباط والغضب بسبب تأجيل حقوقهم الأساسية إلى أجل غير مسمى، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر (PMV) أو برنامج الجيل الأخضر (GG). في ظل تردد الجهات المسؤولة، قررت النقابات الخمس (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني المغربي للشغل) التحرك للمطالبة بحقوقها وحث المسؤولين على متابعة مسألة تطبيق القوانين الجديدة بالاشتراك مع وزارة المالية، وتكييفها مع إعادة هيكلة وزارة الفلاحة كما هو مخطط.

لهذا، تحمّل هذه النقابات وزارة المالية مسؤولية التأخير الكبير في إصدار القوانين الخاصة بمكاتب الاستثمار الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون لهذا التطبيق أثر رجعي اعتباراً من يناير 2020. كما قررت النقابات مواصلة حركاتها الاحتجاجية إلى حين تنفيذ القوانين التي ظلت مجمدة منذ عام 1975.

من جانب آخر، يطالب المحتجون بضرورة إنصاف المتقاعدين من خلال تعديل شروط الاستفادة من المعاش لضمان حياة كريمة لهم، كما يدعون مكاتب الاستثمار الفلاحي إلى المساهمة في تمويل نظام التقاعد التكميلي نظراً لضآلة المعاشات.

وفي النهاية، يرفضون المساس بحقهم في الإضراب الذي تضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويدعون كافة العاملين في المكاتب إلى الالتزام والمشاركة في مختلف أشكال النضال خلال هذا الشهر، تأكيداً على وحدة صفوفهم.