مجلس النواب يصادق على قانون جديد يعزز اختصاصات المركز السينمائي المغربي

العاصمة بريس/الرباط
ش.م..أكادير

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون، الذي حظي بتأييد 67 نائبًا برلمانيًا مع امتناع 27 عن التصويت، يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الاحترافية لمواكبة التطورات والمنافسة على المستوى الدولي.

وأضاف الوزير أن القانون يسعى إلى منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تهدف إلى تعزيز الصناعة السينمائية وترويج المغرب كوجهة لتصوير الأفلام، إضافة إلى تطوير القطاع وترشيد تدبيره. ويتضمن مشروع القانون قواعد جديدة للترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، ونظام اعتماد دولي لتنفيذ الإنتاجات السينمائية لصالح أفراد أو مؤسسات لا تخضع للقانون المغربي.

كما ينظم القانون الجديد استغلال الأفلام سينمائيًا وثقافيًا، ويعتمد نظامًا لترخيص توزيع الأفلام. إضافة إلى ذلك، يخضع تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية لرخصة من المركز السينمائي المغربي، بما في ذلك تحديد مواقع التصوير.

ويتطلب القانون من الجامعات ومؤسسات التكوين في مجال السينما التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بأنشطة الطلبة، ويتيح إمكانية طلب ترخيص لاستغلال القاعات السينمائية. كما يفرض التصريح المسبق لتنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية، ويلزم القاعات ببرمجة الأفلام المغربية، لتشجيع الإنتاج الوطني.