المنظمة الوطنية لحقوق الطفل تدعم إضراب المحامين دفاعا عن العدالة وحماية للحقوق
العاصمة بريس/الرباط
ش.م..أكادير
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بيانًا تعلن فيه تضامنها الكامل مع المحامين المغاربة في إضرابهم الشامل، الذي جاء احتجاجًا على مشروع المسطرة المدنية وما يتضمنه من تهديدات لاستقلالية مهنة المحاماة. وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا الإضراب هو تعبير مشروع عن رفض السياسات والإجراءات التي قد تعرقل ممارسة المحامين لمهامهم، مشيرةً إلى أن هذه المهنة تلعب دورًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات.
وأوضحت المنظمة أن دعمها للمحامين لا ينبع من مصالح ضيقة، بل من التزامهم بحماية حقوق المواطنين وضمان وصولهم إلى العدالة في ظل نظام قضائي عادل وشفاف. وأضافت أن المحامين بهذا الموقف يؤكدون دورهم المجتمعي الأساسي، الذي يسهم في تحقيق العدالة الشاملة ويحمي حقوق الناس من أي ضغوط قد تعيق الدفاع عنها.
كما حذرت المنظمة من أن أي تقييد لاستقلالية المحاماة سيهدد حقوق جميع المواطنين، حيث تعتمد المحاكمة العادلة على وجود محاماة قوية ومستقلة. ودعت إلى الاستجابة لمطالب المحامين العادلة باعتبارها مسؤولية تجاه المجتمع الذي يتطلع إلى عدالة نزيهة وشفافة.
وفي ختام البيان، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل الحكومة المغربية، ممثلة في السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، إلى فتح حوار جاد مع ممثلي المحامين والعمل على تحقيق مطالبهم بما يعزز استقلالية القضاء ويحمي حقوق الإنسان.
