إضراب وطني في قطاع الصحة بالمغرب احتجاجا على تراجع الحكومة عن اتفاقيات سابقة

العاصمة بريس /الرباط

حافيظ م عبدالمجيد

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية يومي 7 و8 نونبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك استنكارا لما وصفه بـ “تراجع الحكومة عن الالتزامات التي وقعتها مع النقابات الصحية.”

ووفق بلاغ توصلت به جريدة “العاصمة بريس ” بنسخة منه، يعتزم التنسيق النقابي تنظيم سلسلة من الاحتجاجات تبدأ بإضراب عام، إضافة إلى عقد ندوة صحفية في السابع من نونبر لشرح أسباب هذا التصعيد. كما أعلن التنسيق عن إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة، يتبعه مسيرة نحو البرلمان، سيتم الإعلان عن موعدها قريبا.

ويشمل البرنامج النضالي المرتقب مقاطعة تنفيذ البرامج الصحية وتقاريرها، ورفض المشاركة في الاجتماعات الإدارية والقوافل الطبية والوحدات المتنقلة. كما سيتم التوقف عن إجراء العمليات الجراحية غير المستعجلة والفحوصات الطبية المتخصصة، إلى جانب تجميد تحصيل مداخيل المستشفيات.

وأرجع التنسيق هذا التصعيد إلى بعض بنود مشروع قانون المالية 2025، التي تتعارض مع اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث يشعر العاملون في القطاع الصحي بأن الحكومة تراجعت عن التزاماتها بعدم المساس بوضعهم كموظفين عموميين وضمان مركزية المناصب والأجور.

واستنكر التنسيق تجاهل وزارة الصحة لمراسلاته العديدة، واعتبر أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية عن تصاعد الاحتقان. كما دعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة دفاعا عن مطالبهم العادلة، مؤكدا على مواصلة النضال حتى تتحقق كافة بنود اتفاق يوليوز.

وأكد التنسيق أن التنصل من الالتزامات السابقة يزيد من مخاطر زعزعة استقرار القطاع الصحي، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الأزمة الحالية في قطاع الصحة، وتلبية مطالب الشغيلة الصحية التي طال انتظارها.