تجدد النقاش حول قانون الإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية
العاصمة بريس/الرباط
م.ش..أكادير
عرفت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، تجدد النقاش حول قانون الإضراب، حتى قبل الخوض في تفاصيله. وقد بدأ الاجتماع بمناقشة نقاط نظام أثارت جدلاً واسعًا وأخذت وقتًا طويلًا.
محمد أوزين، عضو الحركة الشعبية، انتقد توقيت مناقشة القانون، معتبرًا أنه لا ينبغي إخضاعه لمنطق المعارضة والأغلبية، واصفًا الأمر بأنه “استفراد من الحكومة”. من جانبه، رأى مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، أن القانون يحمل طابعًا اجتماعيًا، وكان من الممكن البدء بمناقشته في مجلس المستشارين. وأكد أن النقابات لا توافق على صيغة المشروع الحالية، متهماً الحكومة بالضغط على ممثلي النقابات في البرلمان.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أشار إلى أن قانون الإضراب يثير الجدل منذ سنوات، مؤكدًا على ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تمريره حتى الآن، محذراً من تحميل البرلمان مسؤولية ذلك. البرلمانية خديجة الزومي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انتقدت غياب الوثائق الرسمية من النقابات للحكومة، مشيرة إلى أن الأمر يتم شفويًا لتجنب الاستغلال بين النقابات. وأكدت أن التشريع يجب أن يكون اختصاص البرلمان وحده، رافضة أي محاولة لعرقلة النقاش.
من جهة الأغلبية، تساءل أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن أسباب التأجيلات المتكررة، رغم الاجتماعات المتعددة بين الحكومة والنقابات. بينما اتهمت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، الحكومة بفرض سيطرتها على مسار القوانين، مشيرة إلى أن المشروع كان يستوجب أن يُناقش في إطار حوار اجتماعي شامل.
الوزير يونس السكوري، وفي رده على المداخلات، وصف المشاورات مع النقابات بأنها كانت بناءة، رغم وجود تباينات في وجهات النظر. وأكد على التزام الحكومة بتوسيع المشاورات بناءً على مطالب المعارضة، واحترام رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف أن الحكومة مستعدة لمواصلة الحوار وتبني مقترحات النقابات، مشيرًا إلى أن التصويت على التعديلات سيكون بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون المالية.
