تحديات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل في سوس ماسة: لقاء تواصلي جمع المسؤولين والإعلاميين
العاصمة بريس
مصطفى اشباني..أكادير
نظم النادي الجهوي للصحافة بسوس ماسة يوم الخميس 24 اكتوبر 2024 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة على الساعة الخامسة مساء لقاء تواصليًا حضره السيد محمد المودن، رئيس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بسوس ماسة، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة منها النائب الأول لرئيس جماعة أكادير،السيد مصطفى بودرقة السيد سعيد الضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، والسيد إسماعيل عنيبة، مدير التواصل بالشركة الجهوية المتعددة الخدمات، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بالموضوع.
في كلمته، قدم السيد المودن عرضًا شاملًا حول الخطوط العريضة لأنشطة الشركة، مسلطًا الضوء على دورها في تنظيم توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل، وعلاقات التعاون القائمة بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية بالمنطقة. كما شدد على أهمية تعزيز هذه العلاقات من خلال تسع نقاط رئيسية تهدف إلى توطيد التعاون وتحسين الأداء بناء على قرار وزير الداخلية
رقم 990.24 بتاريخ 16 أبريل 2024 ، بتحديد نموذج عقد التدبيرالذي يبرم بين صاحب المرفق والشركة الجهوية متعددة الخدمات وكذا دفاتر التحملات الملحقة به.
حيث حدد هذا القرار نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين صاحب المرفق (مجموعة الجماعات الترابية
سوس ماسة للتوزيع) والشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة (ش.م)، والذي يتضمن المقتضيات الأساسية التي يتعين التنصيص عليها في عقود التدبير.. وهي :
– تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل
– تأمين استمرارية المرفق
– تطبيق أدنى التعريفات الممكنة للماء الصالح للشرب والكهرباء وللتطهير السائل
– التدبير والاستغلال الأمثل لأموال المرفق
الرفع من مستوى جودة الخدمات والتدبير الجيد للمرفق
– ترشيد استهلاك الماء والكهرباء
– تحسين الأداء التقني والمالي للمرفق
تدبير أمثل للموارد البشرية
– تنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق.
أثناء اللقاء، تم طرح العديد من التساؤلات الهامة من قبل الحاضرين، والتي شملت استفسارات حول كيفية ضمان استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وما إذا كانت هناك مشاريع لتحسين البنية التحتية للتطهير السائل أو استخدام تقنيات حديثة للمعالجة.
كما تطرقت النقاشات إلى التنسيق بين الجماعات الترابية لضمان تنفيذ المشاريع المشتركة بكفاءة، ودور المجتمع المدني في مراقبة وتنفيذ هذه المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة. وسُئل عن وجود خطط للتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية لدعم المشاريع المتعلقة بإدارة الموارد.
إلى جانب ذلك، تم استعراض دور ممثلي الجماعات ضمن مجلس إدارة الشركة كممثلين عن السكان، إضافة إلى التساؤل حول مصير العقود المبرمة بين المستهلكين والشركة، وما إذا كان هناك تجديد لهذه العقود. كما أثيرت قضية إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الأشغال، خصوصًا في بعض المناطق مثل الحي المحمدي قرب مرجان.
اللقاء شهد تفاعلاً كبيرًا من قبل الحضور، وقدم فرصة لمناقشة القضايا الملحة التي تهم ساكنة المنطقة والمتعلقة بتوزيع الموارد الأساسية وخدمات التطهير السائل.
