وزارة الداخلية تفتح بحثا في استعمال بعض الموظفين لأجهزة “جواز” المخصصة لسيارات الدولة وتركيبها على سياراتهم الخاصة

العاصمة بريس

أفادت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية المغربية بدأت تحقيقا حول الاستعمال غير القانوني لسيارات الدولة على شبكة الطرق السيارة، حيث يشتبه أن بعض الموظفين يستغلون هذه السيارات خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية خلال فترات العطل.

يأتي هذا التحقيق في إطار جهود الوزارة للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصالح العمومية. وتستند هذه الخطوة إلى مؤشرات أظهرت ارتفاعا ملحوظا في نفقات نظام “جواز”، الذي يستخدم لتغطية رسوم الطرق السيارة للسيارات التابعة للدولة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يجري الآن تحقيق شامل من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي طلبت بيانات دقيقة من الشركة الوطنية للطرق السيارة بشأن استغلال هذه الأنظمة من قبل الموظفين. تشير التقارير إلى أن بعض الموظفين قد قاموا بنزع أجهزة “جواز” من سيارات الدولة وتركيبها على سياراتهم الخاصة، مما سمح لهم باستخدامها على الطرق السيارة دون تكاليف شخصية.

وفيما تواصل وزارة الداخلية تحقيقاتها، ركز المفتشون على مراجعة السجلات والمستندات المرتبطة باستخدام سيارات الدولة، بما في ذلك تكاليف الصيانة والمحروقات، وملاءمة الإنفاق مع المهام الرسمية الموكلة للموظفين.

من المتوقع أن تسفر هذه الأبحاث عن اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الاستعمال غير القانوني لسيارات الدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة لترشيد نفقات المرافق العمومية وضمان احترام الضوابط القانونية.