مشروع قانون المالية 2025 يتوقع إحداث 28906 منصبا ماليا موزعة على الوزارات والمؤسسات

العاصمة بريس
ش.م..أكادير

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 28906 منصبًا ماليًا موزعة على الوزارات ومؤسسات أخرى. وقد قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، هذا المشروع اليوم السبت أمام البرلمان.

بحسب المشروع، تم تخصيص 28406 منصبًا ماليًا لفائدة الوزارات والمؤسسات الحكومية. وكان نصيب الأسد من هذه المناصب لوزارة الداخلية بـ7744 منصبًا، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ6500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب، وإدارة الدفاع الوطني بـ5792 منصبًا ماليًا. أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فقد خُصص لها 1759 منصبًا، بينما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حصلت على 1000 منصب.

وفيما يتعلق بباقي المناصب، فقد خصص المشروع 400 منصب مالي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و365 منصبًا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و350 منصبًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تتوزع بقية المناصب على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها.

جدير بالذكر أن المشروع خصص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة، ليتولى توزيعها على القطاعات الوزارية أو المؤسسات المختلفة. كما تم تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة.

وكانت الحكومة قد توقعت سابقًا إحداث 30,034 منصبًا ماليًا ضمن قانون مالية 2024.