لماذا المحامون غاضبون: رفض العدالة بسرعتين
العاصمة بريس
بقلم: الأستاذ محمد بلماحي، محامي
في الوقت الذي يثني فيه المحامون على انخراط الدول والمؤسسات في دعم القضية الوطنية الأولى للمغرب، وتسليط الضوء على الانتصارات التي تحققت في إدارة ملف الوحدة الترابية، تشعر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تضم 17 هيئة محاماة وحوالي 20,000 محامي مغربي، أنها مستدعاة أكثر من أي وقت مضى بعد الخطاب الملكي الذي ألقي خلال افتتاح الدورة البرلمانية في 11 أكتوبر الماضي. هؤلاء المحامون، الذين هم في اتصال مباشر مع الواقع ومنفتحون على العالم، يرون أنهم الأقدر على الدفاع عن القضايا الوطنية بحكم تخصصهم في هذا المجال.
امتلاك الحقوق أمر جيد، لكن القدرة على ممارستها أفضل!
يعتبر المحامون بمثابة مؤشرات حقيقية لبيئتهم، فهم على تواصل دائم مع عالم القانون. يشاركون بنشاط في المظاهرات والمنتديات واللقاءات، حيث يقدمون حلولا ملائمة للتغيرات المجتمعية. قربهم من المواطنين يجعلهم أكثر حساسية لمطالب الشعب، ويضع على عاتقهم مسؤولية ضمان بيئة صحية وحرة وآمنة لمواطنيهم.
كما يحمي المحامون الحقوق والحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعددية والمساواة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. لهذا، يشكل المحامون رأس الحربة في المجتمع المدني.
لا نريد هذه العدالة
لطالما ناضل المحامون من أجل عدالة قريبة من الجميع ومفتوحة أمام الجميع. ومع ذلك، وعلى الرغم من تنبيهاتهم المتكررة وإجراءاتهم على مر السنين، يستمر غضبهم في التصاعد بينما يبقى موقف الحكومة جامدا وغير قادر على ضمان عدالة مفتوحة وممكنة للجميع.
غياب التشاور المرفوض من قبل المهنة
تم استدعاء المحامين إلى العديد من الاجتماعات التي كانت سطحية ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة. هذا يشير إلى أن الأمر لا يعدو كونه تشاورا شكليا.
كما أن المشاريع الإصلاحية، سواء المتعلقة بالمساعدة القانونية أو بقوانين الإجراءات الجنائية والمدنية أو حتى القانون الجنائي، تتم برمجتها دون مشاركة المحامين، في حين أنه ينبغي أن يكونوا في صميم هذه التطورات.
كما يندد المحامون بالضغط الضريبي المتزايد عليهم دون مقابل من الدولة. يُطلب منهم دائمًا المزيد، رغم أنهم أول من يسهم في ضمان الوصول إلى القانون. هذه الوصمة التي يعانون منها أصبحت غير مقبولة.
حوار طرشان مع الحكومة
المحامون لا يسمع صوتهم ولا تحترمهم الحكومة التي تفرض عليهم حوارا عقيما. ليس من المقبول بالنسبة لهم أن يدفعوا ثمن ممارسة مهنة تكافح لضمان وصول الجميع إلى العدالة.
أولئك الذين دفعوا المحامين إلى التحرك لأكثر من عامين يجب عليهم الآن تحمل مسؤوليتهم وإعادة النظر في مواقفهم.