المغرب يواجه قرار أوروبا بشجاعة: الصحراء خط أحمر!
العاصمة بريس /الرباط
بقلم: منير نافيع – العيون
في لحظة مفصلية تعكس عزم المغرب على الدفاع عن سيادته، أصدرت وزارة الخارجية بيانا قويا بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بحجة “عدم استشارة الشعب الصحراوي”. هذا الحكم، الذي اعتبره المغرب ضربة قاسية، يكشف عن عيوب قانونية فاضحة وأخطاء جسيمة، مما أثار ردود فعل صاخبة في الساحة السياسية.
في بيانها، عبرت المملكة المغربية عن استيائها العميق، واعتبرت أن هذا القرار يجسد “جهلًا تامًا بحقائق الملف”. البعض وصف الحكم بأنه انحياز سياسي صارخ، مما يبرز التصميم المغربي على عدم التراجع في قضية تعتبرها جوهرية في هويته وسيادته. المغرب لا يقبل بالمساومة!
وفي مواجهة هذا التحدي، أكدت المملكة المغربية أنها غير معنية بهذا الحكم القضائي، الذي اعتبرته مجرد قرار يخص الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو، محملة المحكمة مسؤولية تجاوز اختصاصاتها وعدم احترام الآليات الأممية. ووجهت دعوة حازمة للمؤسسات الأوروبية لاتخاذ تدابير فورية للحفاظ على مكتسبات الشراكة، محذرة من مغبة استمرار التدخل في قضايا ليست من اختصاصها.
لكن حزم المغرب لم يتوقف عند هذا الحد! المملكة أبدت استعدادها التام لمواجهة أي محاولة لترحيل قضية الصحراء إلى مؤسسات غير مختصة، مُؤكدة أنها لن تقبل بأي اتفاق يتعارض مع وحدتها الترابية. وهذا يعني أنه لا مجال للتهاون: أي شراكة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تتماشى مع مبادئ السيادة وحق الحوزة الترابية.
ومع التصعيد الأوروبي، يبرز سؤال ملح: ما هو مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟ المملكة تتجه الآن لإعادة تحديد أسس هذه الشراكة، مطالبةً بتوضيح المواقف والسياسات الأوروبية بشأن قضية الصحراء.
المغرب اليوم ليس مجرد طرف في نزاع إقليمي، بل هو قوة صاعدة تسعى لفرض إرادتها. قضية الصحراء ليست مجرد ملف سياسي؛ إنها مسألة سيادة وكرامة وطنية لا تقبل النقاش. الانتخابات التي شهدتها الأقاليم الجنوبية تعكس إرادة سكانها في التعبير عن حقوقهم بحرية، في الوقت الذي يعاني فيه سكان مخيمات تندوف من قسوة القمع والتهميش.
في الختام، المغرب يعيد كتابة قواعد اللعبة ويؤكد أن قضيته الوطنية ليست موضوعا للنقاش أو التسوية. إن الصحراء هي خط أحمر، ولن يتراجع عن الدفاع عنها بأي ثمن.